أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون وصحفيون على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود للضغط من أجل إجراء انتخابات شامله قائمة على التوافق الوطني وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي وتوفر ضمانات مشاركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية في غزة بعنوان " الانتخابات على طريق الديمقراطية والوحدة الوطنية "، ضمن مشروع " تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المصالحة والوحدة الفلسطينية "

و أكد عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تيسير محيسن، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، على سعي الشبكة المستمر نحو الضغط وإيصال الصوت بالرغم من كل التحديات في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة ؛ وذلك بالديمومة على عقد مثل هذه الورش لما لها من الضغط من اجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتعتبر مدخلا لمزيد من الحوار والنقاش في موضوع الانتخابات التي لها أهمية كبيرة في الحوار الوطني وتحقيق الديمقراطية.

وشدد على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني ببلورة رؤية متكاملة حول الانتخابات وسبل إجراؤها في إطار التوافق الوطني لتحقيق الديمقراطية .

من جانبه، أشار مدير مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في غزة أسامة عنتر إلى فعالية الشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية وأهمية هذه الورش وحلقات النقاش في تعزيز الوعي ومن خلال الحوار والنقاش البناء.

ونوه عنتر إلى وجود أزمة حقيقية في قطاع غزة وربما تكون الانتخابات الجديدة مدخل لحل هذه الأزمة مؤكدا أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الضغط باتجاه إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع والعمل من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني الذي يعيش واقعاً إنسانيا هو الأصعب في تاريخ قطاع غزة.

ومن جهته، أكد المحلل السياسي طلال عوكل في ورقته التي كانت بعنوان " الانتخابات ضمن الإطار السياسي الفلسطيني" على أن الانتخابات الفلسطينية هي فتح أبواب الأمل نحو الانفراج السياسي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، وضرورة بناء توافق وطني وإنهاء الانقسام السياسي والولوج نحو الانتخابات القائمة على أساس الديمقراطية والنظام السياسي الكامل الذي يقوم على الشعب كمصدر للسلطات وبناء منظومة أممية لها علاقة بالشراكة وتسليم السلطات بشكل سلس .

وأوضح عوكل أهمية إدراك وظيفة الانتخابات في البيئة والظرف الفلسطيني، من حيث استحالة إجراء انتخابات محلية أو عامة حرة ونزيهة تحت الاحتلال وسياساته ،كما أن الانقسام الداخلي لا يمكن أن يوفر أجواء تتسم بالحرية والنزاهة لأي عملية انتخابية قبل إعادة توحيد المؤسسات المدنية والأمنية للسلطة في الضفة والقطاع على أساس برنامج سياسي واحد وقيادة موحدة .

ولفت انه يجب التوافق أولاً على رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية،وتحقيق المصالحة، والتوافق على برنامج سياسي مشترك يخدم إعادة بناء المؤسسات الوطنية الموحدة على مستوى منظمة التحرير والسلطة وتوحيد جهازي القضاء والنيابة العامة .

و قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة في ورقته "الانتخابات في إطار حقوق الإنسان": " إن الانتخابات هي مطلب وضرورة وأن الشعب مشوقاً لإجراء الانتخابات في ظل انهيار النظام السياسي ومنظومة العدالة وآليات الحماية هذه الفترة ".

وأكد على أنه لا يمكن أن تحدث انتخابات إلا في ظل وجود حوار مصالحة حوار وطني شامل لكل الأطراف والأحزاب السياسية والتوافق عليها وتهيئة الأجواء لإجرائها وتوعية كافة قطاعات شعبنا حولها.

وشدد شقورة على أن غياب السلطة التشريعية بفعل الانقسام أدى إلى غياب مهمتي التشريع والرقابة، فضلاً عن غياب المساءلة الشعبية جراء غياب الانتخابات.

وفي مداخلاتهم، أكد الحضور على ضرورة إجراء انتخابات شامله في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتعديل قانون الانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل وتعزيز مشاركة الشباب والنساء وتوفير الضمانات لإجرائها و احترام نتائجها.