أسس إتحاد المستثمر الفلسطيني " فياد " بجهود مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية التركية، والمسجل في مديرية الجمعيات التركية، عام 2018، بهدف الحفاظ على المستثمر الفلسطيني من جهة والعمل على توجيهه نحو الاستثمار الآمن وإظهار رأس المال الفلسطيني كقوة من خلال التوحد في شراكات برأسمال أكبر، وذلك بعد إدراك المعاناة التي تواجه المستثمر الفلسطيني في تركيا واستغلاله من قبل البعض لعدم معرفته بفرص الاستثمار الآمنة والمدروسة، وأيضاً عدم معرفته للغة التركية، مما أدى لوقوعه فريسة وخسارته مادياً، وبعد البحث والتدقيق وجد إتحاد المستثمر الفلسطيني أن عدداً كبيراً قد وقع ضحية عدم معرفته بالقوانين وطبيعة الأوضاع.

وذكر بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،نتيجة لذلك وبعد عدة جلسات تشاورية تقرر أن يتم تأسيس جمعيه تهتم بالاستثمار في كافة القطاعات وتكون عنواناً لخدمة رجال الأعمال الفلسطينيين في تركيا وحماية مصالحهم وتقديم النصح والاستشارة، كما تم تجهيز مقر الإتحاد الكائن في منطقة شيشلي إسطنبول، بكافة التجهيزات والأدوات والكادر القادر على خدمة رجل الأعمال والمشاريع المزمع العمل بها، كذلك تم البدء في استقطاب عروض المشاريع والاقتراحات وتحويلها إلى دراسات جاهزة للتطبيق لكي يتسنى للإتحاد البدء في تطبيقها من خلال إنشاء شركة مساهمة محدودة استثمارية تعتمد على الحصص ( الأسهم ) بين الأعضاء، وخلق فرص لشراكات استثمارية في كافة المجالات بين الأعضاء أنفسهم, وبين الأعضاء وشركاء محليين أو غير مقيمين.

بدوره، محمود الصغير، رئيس إتحاد المستثمر الفلسطيني صرح حول إنشاء الإتحاد في تركيا "بسبب تنوع احتياجات المجتمعات التي يخدمها عالم المال والاستثمار، كان لزاماً علينا التجاوب معها ومواكبتها، فقمنا بإنشاء إتحاداً استثماريا فلسطينياً في أكثر مدن العالم جلباً للسياحة والاستثمار مدينة إسطنبول، ليضم استثماريين ورجال أعمال فلسطينيين، لهم باعاً كبيراً ودوراً هاماً في نهضة اقتصاد فلسطين.

كما أردف قائلاً: " إن تحديات الثورة الاستثمارية لابد وأن تنعكس على تطلعات الشعوب ومن ضمنهم شعبنا الفلسطيني الذي يبحث عن الأمل والحياة في رحم المعاناة، وإتحاد المستثمر الفلسطيني كإتحاد مهني عربي ينشط في لم شمل المتخصصين ومناقشة قضاياهم، بل والسيرِ معهم في تقديم مشاريع وأنشطة تدعم المهن التي يعملون بها وتطوِر كفاءة المهنيين وتربط الخبراء بكافة المتخصصين ولذلك عملنا وسنعمل معكم ولكم من أجل هذا الهدف، ومن أجل هذا الإتحاد".

يشار إلى أن إتحاد المستثمر الفلسطيني يقومعلى تقديم الخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين الأعضاء، ومن هذه الخدمات الاستشارات القانونية، وتقديم معاملات الإقامة والجنسية ومتابعتها، كذلك يوفر المنح المدرسية والجامعية ويعمل الإتحاد على استحداث صندوق المعونة للحالات الطارئة، ويعتبر هدف الاستثمار بين الأعضاء في المشاريع المتعددة هو الهدف الأسمى، وخلق فرص العمل للأعضاء وأبنائهم هدفاً رئيساً للإتحاد.

منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها فكرة الإتحاد فإنه وضع نصب أعينه تحقيق أهدف جمة والتي من أبرزها، تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في شتى المجالات بين الأعضاء، وحماية الأعضاء من الوقوع فريسة لأشخاص محتالين واستثمارات وهمية، كذلك تسهيل عملية التعايش مع المجتمع التركي، فضلاً عن تطوير المجتمع الفلسطيني وتنمية العلاقات الاجتماعية لعائلات الأعضاء، وتوفير فرص عمل للأعضاء وأبنائهم، وتقديم الاستشارات في كافة المجالات للأعضاء.

كما يسعى الإتحاد لتكريم رجل الأعمال الناجح المتميز في حفل سنوي يقيمه الإتحاد، وتطوير قدرات المستثمر الفلسطيني والمساعدة على التكيف محلياً، ويرنو الإتحاد لتأسيس شركة مساهمة محدودة، وتقديم دراسات وبحوث مشاريع ووضعها تحت تصرف الأعضاء، كذلك تنفيذ مشاريع شراكة بين الأعضاء أنفسهم وأخرى بين الأعضاء وآخرين، وتنظيم الأنشطة التدريبية مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والتثقيفية، وليس آخراً توحيد رأس المال الفلسطيني لإظهاره كقوة في السوق ورفد المشاريع بالأيدي العاملة والمهنية المتخصصة، هذا وقد وضع الإتحاد عدى شروط للعضوية تتمثل بالآتي: بلوغ السن القانونية والأهلية القانونية حسب نص القانون، أن يكون مقيماً في تركيا بشكل قانوني، ويتم تزكيته من قبل عضويين تزيد عضويته عن سنتين أو من المؤسسين، ويكون المتقدم لديه القدرة على المشاركة بالمشاريع.