أفاد المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو (350) قرار بـ "الحبس المنزلي" خلال الأربع سنوات الماضية، وأن المؤشر "يسير نحو الارتفاع والتصعيد حيث صدر في العام 2015 (60) قرارا، وفي العام 2016 (78) قرارا، وفي العام 2017 (95) قرارا فيما خلال العام 2018 كان أكثر من مئة قرار، هذا بالإضافة إلى ما صدر من قرارات مشابهة منذ مطلع العام الجاري.

واعتبر فروانة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن "الحبس المنزلي" يشكل إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.

ورأى أن "الحبس المنزلي" إجراء يُراد منه التأثير على توجهات العائلة ومعتقداتهم وأفكارهم ودفعهم نحو الالتزام بما يصدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قرارات، ومنع أبنائهم من تخطي تلك القرارات. وصولا إلى الهدف غير المعلن والمتمثل بقبولهم بالأمر الواقع ومنعهم طواعية من المشاركة بأي شكل من أشكال المقاومة المشروعة للاحتلال.

وقال:" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرطت في استخدام عقوبة "الإقامة الجبرية" أو "الحبس المنزلي"، بحق الفلسطينيين، وتحديداً المقدسيين منهم، وفي مقدمتهم فئة الأطفال دون سن 14 عاما، في محاولة منها الى التحلل من مسؤولياتها وعدم إبقائهم في سجونها نظراً لصغر سنهم. بالإضافة إلى القيادات الوطنية الفلسطينية والعاملون في المسجد الأقصى والمرابطون والمرابطات فيه".
وأضاف:" كما وبالغت في فرض الغرامات المالية بحقهم، وجعلت من هذه العقوبة سياسة ثابتة في تعاملها مع المقدسيين وإجراء ثابتا ضمن محاكماتها، المنزلي"، الأمر الذي جعل منها "ظاهرة" مقلقة وما زالت مستمرة وآخذة بالاتساع".

وتابع:" في القدس فهمنا أن للاحتلال الإسرائيلي- منذ أن احتلها- سجون عديدة يَزِجُ بداخلها الفلسطينيون من سكان القدس، وأدركنا أن للاحتلال أيضاً سجانين يعملون فيها، وحراساً مدججين بالسلاح يحيطون بها من كل صوب وناحية، لإرهابهم وبث الرعب في نفوسهم بحجة منع هروب أحدهم، فيما اليوم وخلال الأربع سنوات الماضية جعل الاحتلال المئات من بيوت المقدسيين سجونا، ولمن؟ لأبنائهم وبناتهم، لآبائهم وأمهاتهم، ولا أحد سواهم، وحوّل الأهالي وأفراد الأسرة قسراً إلى سجانين على أطفالهم وأحبتهم، ومراقبين على تنفيذ الإجراءات المفروضة عليهم من قبل محاكم الاحتلال!"

وحذر من خطورة هذه الظاهرة، وتداعياتها وآثارها السلبية، وكذلك من احتمالية تجذرها، في ظل استمرارها واتساعها، مما يجعلها جزءا أساسيا في المحاكم الإسرائيلية وواقعا ثابتا يصعب تغييره في المدى القريب أو حتى البعيد.

وبيّن أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني وهو أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الشخص وخاصة الطفل في بيت أحد الأصدقاء أو الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل وأهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص وأسرته.

وأوضح بأن معاناة فلسطينيي القدس مركبة ومضاعفة، فبعدما كان الأهالي يطالبون بحرية أبنائهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فهم اليوم يُجبرون قسرا على حبس أبنائهم في بيوتهم، يقيدون حركتهم، ويتابعون أنشطتهم، ويراقبون تحركاتهم، ويمنعونهم من تخطي حدود البيت وتجاوز البوابة الخارجية للمنزل حتى للعلاج أو الدراسة، وذلك تنفيذا لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، وتجنباً لاعتقال الكفيل أو المتعهد والزج به في ظلمة السجون (المعلومة) بتهمة خرق "الاتفاق" وبنود الحكم وما وقّع عليه من التزام.

هذا وطالب فروانة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك الجاد لإنهاء هذه الظاهرة، وحماية الأطفال الفلسطينيين خصوصا من خطر الاعتقالات وآثارها على الطفل والأسرة، وخاصة المقدسيين منهم، في ظل تصاعد الاعتقالات في صفوفهم واستمرار الانتهاكات بحقهم وارتفاع الأحكام وفرض الغرامات ضدهم واتساع ظاهرة "الحبس المنزلي".