قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس محمد الشلالدة إن قرار اقتطاع اسرائيل لأموال المقاصة انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقانون الانساني الدولي ولحقوق الانسان.

وأوضح شلالدة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، أن القانون الواجب تطبيقه في فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال هو اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، وبالتالي يقع على عاتق الدولة المحتلة توفير الحماية القانونية للسكان المدنيين وللأسرى مشيرا الى ان الاسرى ينطبق عليهم البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتقاقية جنيف.

وأكد شلالدة ان هناك نصا واضحا في القانون الدولي الانساني يمنع الدول بشكل عام ممارسة سياسية الاقتصاص، مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية والبرلمانية ورفع شكوى ضد اسرائيل في المحاكم الدولية.

وشدد شلالدة على ضرورة البحث عن الأليات القانونية والقضائية من اجل استخدام القرارات الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات حقوق الانسان والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لان ما تقوم به اسرائيل يرتقي الى جريمة حرب بحق السكان المدينين والأسرى وان فلسطين من الدول المنضمة الى النظام الاساسي للمحكمة، اضافة الى امكانية طرح هذه القضية في مؤسسات الامم المتحدة باعتبارها قضية انسانية تنطبق عليها اتفاقية جنيف السادسة والرابعة.

وأضاف شلالدة الى امكانية اللجوء أيضا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي على غرار قضية جدار الفصل العنصري ، منوها الى امكانية اللجوء لاكثر من جانب لمقاضاة اسرائيل.

وأشار شلالدة الى ان اسرائيل تتنصل من تطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية أوسلو لابتزاز القيادة مؤكدا ان دولة فلسطين تمتلك الاهلية القانونية ولها حقوق وواجبات في المجتمع الدولي ومنضمة الى اكثر من 80 اتفاقية.