قالت صحيفة الأخبار اللبنانية عن حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية ستتوقف عن دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة بعد رفض السلطة الفلسطينية استقبال أي أموال من عائدات الضرائب التي اقتطعتها اسرائيل مؤخراً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في السلطة الفلسطينية قوله ان ثمة إجماعاً داخل حركة فتح والحكومة على رفض استقبال أي أموال من عائدات الضرائب، لكن تقرر الضغط على إسرائيل باستخدام ورقة غزة؛ إذ ستتوقف حكومة تسيير الأعمال عن دفع رواتب موظفيها في القطاع، بما يعقّد الأزمة الإنسانية، وربما يدفع إلى مواجهة عسكرية بخلاف رغبة إسرائيل، المقبلة على انتخابات حاسمة ، وإذا استمرت الأخيرة في تضييقها على رام الله ، ستتجه السلطة إلى تأخير رواتب موظفي الضفة للضغط على الاحتلال، وفق المصدر.

وكشف المصدر نفسه أن الرواتب في مطلع الشهر المقبل ستقتصر على موظفي السلطة في الضفة، فيما سيكون أبرز المتضررين عائلات الشهداء والأسرى في الضفة وغزة على السواء؛ إذ لن تدفع لهم السلطة أي مبالغ حتى تسوية المبالغ المقتطعة مع إسرائيل.

في المقابل، ترى أوساط سياسية في غزة أن السلطة تراهن على أن زيادة الضغط الاقتصادي على القطاع، وفرض مزيد من العقوبات، سيدفعان الحكومة الإسرائيلية إلى تجميد اقتطاع المقاصة أو إلغائه، لأنها لا ترغب في تدهور الأوضاع الاقتصادية للغزيين، كي لا تتجه الأمور صوت مواجهة عسكرية، خصوصاً أن الأوضاع الميدانية على الحدود عادت إلى التصعيد بعد اشتداد حراك وحدات الإرباك الليلي منذ نحو أسبوع.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة أن حركة حماس أجرت، أمس، محادثات مع جهات في الأمم المتحدة وممثلين أوروبيين حول انعكاسات القرار الإسرائيلي اقتطاع الأموال الفلسطينية على الواقع في غزة، مؤكدة لهم أن السلطة قد تتخذ ردّ فعل مضراً بالقطاع لتمرير المزيد من العقوبات، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع.

وفي غضون ذلك، تباحث رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية ، الموجود في القاهرة منذ أكثر من أسبوعين، في القضية نفسها مع المسؤولين المصريين.

والأحد الماضي قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.