رام الله / سوا / قالت صحيفة "رأي اليوم" ان وزارة المالية وبتعليمات مباشرة من الرئيس عباس نفذت اوامر لجنة كبيرة تضم ضباط مهمين في السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، وقطعت رواتب 200 من الضباط والموظفين المتواجدين في قطاع غزة .

وقد جرى تأكيد الامر مع وصول هؤلاء الموظفين لاستلام جزء من راتبهم المتأخر بالأصل من البنوك فتفاجئوا هناك بعدم وصول أرصدتهم أي تحويلات كباقي الموظفين.

وهؤلاء الموظفين وبينهم ضباط امن سابقين توقفوا عن عملهم مع بداية اخضاع حركة حماس قطاع غزة لحكمها، تقول السلطة الفلسطينية أنهم من المحسوبين على النائب محمد دحلان ، الذي فصله الرئيس أبو مازن قبل أربعة سنوات من حركة فتح، بسبب الخلافات القائمة بينهم.

ومجمل المفصولين الذين حاولوا التواصل مع وزارة المالية في الضفة الغربية يعيلون أسر كبيرة، ولهم أبناء طلبة في الجامعات، وهذه الخطوة كما يؤكدون تؤثر كثيرا عليهم.

وفي مشهد يؤكد غضبهم على قرار عقابهم بالفصل لجأ العديد منهم للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتنديد بما فعلته السلطة بهم، ووجهوا انتقادات للرئيس أبو مازن.

وقد اعتادت حركة فتح التي يتواجد ثقلها في الضفة الغربية على طرد العدد من مناصري دحلان، في أوقات سابقة.

على العموم فإن من هؤلاء المفصولين من أبلغ صحيفة رأي اليوم أن وزارة المالية في رام الله لم تعطهم أي رد حول فصلهم من الوظيفة، ويؤكد أن ما حصل معهم يخالف بشكل كبير القانون الفلسطيني.

ولدحلان أنصار كثر في قطاع غزة، وقبل أيام تواجدت زوجته في القطاع، وأشرفت على قرعة لاختيار عشرات الشبان لتلقى أموال كنفقات لزواجهم، وجميع من اختيروا كانوا من العوائل المنكوبة في الحرب التي هدمت منازلها.

كذلك يتواجد أنصار لدحلان في الضفة الغربية، ويتعرضون للكثير من المضايقات من قبل السلطة هناك، التي اعتقلت عددا منهم.

خطوة فصل هؤلاء الموظفين ستؤثر عليهم بشكل كبير في ظل الازمة الاقتصادية وحالة الفقر التي يعاني منها سكان غزة الذي يقترب عدهم من 2 مليون نسمة.