طالبت أمين سر الاتحاد العام للمراة الفلسطينية منى الخليلي، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل بعنوان اتفاقية سيداو بين التوقيع والتحفظات، الإسراع في تطبيق الاتفاقية ومواءمة القوانين الوضعية والتشريعات لها.

وقالت الخليلي إن توقيع اتفاقية سيداو من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال العام 2014 جاء نتيجة نضالات المرأة الفلسطينية للتحرر، وهي خطوة ممتازة لفلسطين، لكن يجب أن يبنى عليها الكثير من السياسات، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشارت الخليلي الى أنه يجب العمل على الصعيد الوطني برفع وعي المجتمع بالشراكة مع الحكومة، كما يجب العمل على الصعيدين الاقليمي والعربي لتنفيذ إجراءات التطبيق من خلال نشر اتفاقية "سيداو" بالجريدة الرسمية، والتوقيع على البرتوكول الإضافي، ومواءمة القوانين والتشريعات لها، وإعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية، والعقوبات، وحماية الأسرة، لانعكاسها على المرأة والمجتمع.

وقالت رئيسة مجلس ادارة تنمية واعلام المرأة تام سناء سرغلي: " أهمية الانضمام لاتفاقية سيداو رفعت سقف المطالبة للمرأة الفلسطينية والمؤسسات لنسوية في فلسطين بحقوقها، وإن المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني تدعو للانضمام لكافة الاتفاقيات الدولية، وجاء انضمام فلسطين كحاجة سياسية، لكن مثل هذه الاتفاقيات يضيف علينا الالتزامات الداخلية".

وأكدت وجوب التركيز على العدالة الجندرية، والعدالة الاجتماعية في كتابة الدستور، لأن الدستور أعلى من القوانين.

يذكر أن اتفاقية سيداو (CEDAW) تعرف بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، بأنّها مشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة، تتألّف من مقدمة و30 مادة.