حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من خطورة قرار حكومة دولة الاحتلال، القاضي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب "المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، ويرى المركز أنها تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة.

الميزان يستنكر قرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية ويدعو إلى تحرك دولي عاجل وجاد لإلغاء القرار

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى قرار حكومة دولة الاحتلال، القاضي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب "المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، ويرى المركز أنها تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة.

هذا وكان مجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) التابع لحكومة دولة الاحتلال، قد أقر مساء أمس الأحد الموافق 17/2/2019، خلال اجتماعه، تنفيذ قانون تجميد مخصصات المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2018، وذلك بعد عدة محاولات تشريعية بدأها الكنيست منذ يونيو/ حزيران 2017. وبموجب هذا القانون، يعرض وزير الدفاع الإسرائيلي تقريراً سنوياً، أمام اللجنة الوزارية لشئون الأمن القومي الإسرائيلي، حول إجمالي المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبعد المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية يتم تنفيذه، وعلى أن تُترك لتلك اللجنة صلاحية إعادة الأموال التي جُمدت في حال قدم وزير الدفاع تقريراً آخراً يرصد التزام السلطة الفلسطينية بوقف صرفها لرواتب المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تستقطع وتجمد ما يعادل (138) مليون دولار من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المخصصات شكلا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي.

مركز الميزان يؤكد على أن استحقاقات المركز القانوني التي حصلت عليه دولة فلسطين، بتاريخ 29 نوفمبر 2012، تخولها من ممارسة حقها في السيادة على إقليمها وإدارة مالها العام، وأن اقتطاع أموال عائداتها الضريبية يُشكل إهداراً لهذا الحق ومخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تقتضي التزام دولة الاحتلال بتحويل أموال الضرائب إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين، وفيه مخالفةً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1969، والتي لا تُجيز المادة (27) منها لأي طرف في أي معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة.

إن قرار خصم مخصصات المعتقلين، يُقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (81)، و(98)، والتي توجب إعالة المعتقلين وعائلاتهم، سواء من قبل دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات أخرى، وبما أن تلك الدولة لا تفي بالتزاماتها في هذا الجانب، فإن قرارها أيضاً من شأنه عرقلة قيام السلطة الفلسطينية بهذا الالتزام، الأمر الذي يُشكل انتهاكاً للاتفاقية.

كما يؤكد المركز على أن قرار تجميد مخصصات المعتقلين وعائلاتهم، يُسهم على نحوٍ خطير في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة ، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، ويرقى إلى كونها بمثابة عقوبات جماعية محظورة بموجب القانون الدولي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد، من أجل إلزام دولة الاحتلال بوقف العمل بالقرار والقانون وإلغائهما، ويُحذر من في الوقت نفسه من أن يكون هذا القرار مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها مالياً، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى