قالت الجبهة العربية الفلسطينية:" إن قرار "كابينيت" الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع نصف مليار شيقل من أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة مرفوضة من قبل الاحتلال، وقرصنة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي".

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، ول وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،:" إن حكومة الاحتلال التي تسعى إلى تضييق الخناق على القيادة الفلسطينية كجزء من مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط على القيادة من اجل تمرير ما يسمى بـ" صفقة القرن ".

وأوضحت أن عائدات الضرائب هي أموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرة أن أي مساس بأموال الشعب الفلسطيني هي قرصنة مرفوضة، وإمعان في عنجهية الاحتلال وعربدته، مما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع:" إن هذه الخطوة مرفوضة بالمطلق، فتذرع الاحتلال بان هذه الأموال تذهب إلى عوائل الأسرى والشهداء إنما هي محاولة فاشلة لتجريم النضال الفلسطيني ومقاومته للاحتلال"، مؤكدة ان المقاومة بكافة أشكالها وسبلها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأكدت ان هذه الممارسات لن تزيد شعبنا الا تمسكا بحقوقه الوطنية والتفافه خلف قيادته الوطنية وهي تتصدى لمؤامرة القرن التي تهدف الى طمس الحق الفلسطيني وتجاوز الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني التي قدم في سبيلها أغلي أبنائه من شهداء وجرحى، موضحة شعبنا لن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى إزالة الاحتلال، وان الرد على ممارسات الاحتلال هي بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس مع الاحتلال ليعلم هو وأعوانه أن هذا الشعب لن يخضع ولن يستسلم وسيواصل نضاله حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.