أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله القانون الخاص بخصم مخصصات الاسرى والجرحى من أموال المقاصة الضريبية الذي أقره الكابنيت، اليوم الاحد، "يهدد قدرتنا على الإلتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة".

وقال الحمد الله في تصريح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "القرار يأتي ايضا ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه موطنيها، فاقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر".

وأضاف الحمد الله أن القرار يعطل دوران العجلة الاقتصادية، مستدركا"  لكننا نعود ونؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها".

واعتبر الحمد الله أن القانون الذي صادقت عليه الكنيست في حزيران الماضي، والذي أقره قبل قليل الكابينت الإسرائيلي، إنما يأتي استمراراً لسن إسرائيل للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال.

وذكر الحمد الله أن "القرار تقويض لحل الدولتين ولأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ". 

كما اعتبر الحمد الله القرار أنه انتهاك لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في ايلول 1995 بين اسرائيل ومنظمة التحرير، وعليه فأن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دوليّ.

وأكد أن إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وإبتزازه.

وجدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس ، باعتبار أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الإستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها.

وتابع:"لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".

وطالب المجتمع الدولي التحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ، داعيا إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم.