صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، أن الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال يأتي ضمن خطة ممنهجة لتدمير السلطة الفلسطينية بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات المخالفة للقانون الدولي.

وأكد مجدلاني بأن الإجراءات المتعمدة من الاحتلال يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترمب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الالاف من الشهداء والأسرى.

وتابع:" إن ما يسمى بالكابينت الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة الى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق "سي"، كل هذه الاجراءات السياسية لتمرير ما تسمى صفقة القرن التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها صفقة عقارية"، وفقاً لما أوردته الوكالة الرسمية.

وقال:" إن قرصنة الأموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع دولة الاحتلال وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع".

يذكر بأن الكونغرس الأميركي قام بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الوطنية، في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن التي قد تصل الى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الاميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وجدد الدعوة لكافة الدول الصديقة والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الاوسط للمشاركة في مؤتمر ايرلندا، واتخاذ اجراءات عملية تنقذ حل الدولتين، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.