القدس / سوا / نشرت وزارة الزراعة الإسرائيلية التي ضمت إليها مؤخرا السلطة المسماة «سلطة تسوية الاستيطان البدوي في النقب»، مناقصة لمخطط هيكلي في النقب يعتمد على مخطط "برافر" الاقتلاعي الذي ألغي بسبب الرفض الجماهيري العربي له.

وكانت «سلطة تسوية الاستيطان البدوي في النقب» والتي يُعّبر اسمها عن مفهومها للوجود العربي في النقب تابعة إلى مكتب رئيس الحكومة، وتخضع اليوم لوزارة الزراعة الإسرائيلية التي نشرت قبل نحو أسبوعين 3 مناقصات متعلقة بعرب النقب: «إعداد مخطط شامل للسكان البدو في النقب»، «إعداد خطة اجتماعية اقتصادية لتطوير البلدات»، «خدمات دعاية وعلاقات عامة»(لتسويق المخطط).

وفي الشرح المقدم عن المناقصات يتضح أن المخطط الهيكلي يعتمد على "مخطط برافر" الاقتلاعي الذي لا يعترف بالقرى مسلوبة الاعتراف، والذي سحبته الحكومة الإسرائيلية نتيجة للنضال الذي خاضته الجماهير العربية ضده.

وحسب المناقصة: أهداف المخطط تشمل من بين أمور أخرى: «الاستجابة لاحتياجات السكان البدو وللتغييرات التي يمر بها المجتمع البدوي»، «الحفاظ على الأماطن المفتوحة وقيم الطبيعة والمنظر العام»، «تعبئة وتوسيع البلدات القائمة، وإذا تطلبت الحاجة إقامة بلدات بأشكال استيطان مختلفة».

وجاء فيها أيضا أنها تعتمد على «مخططات ذات صلة قائم». ولا تأتي المناقصة على ذكر مخطط «برافر» بشكل صريح، لكنها تؤكد أن «تنفيذ وتطبيق الحلول المختلفة لتنظيم السكن للسكان البدو تكون في البداية في البلدات القائمة». ويعني هذا البند عدم الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف.

واعتبرت منظمات حقوقية، من بينها «حقوق المواطن»، و«بماكوم»، أن المخطط الجديد لا يختلف عن مخططات سابقة. ونقلت صحيفة هآرتس عن مخططة المدن العاملة في جمعية «بماكوم»، نيلي باروخ، قولها إن مبدأ المخطط مشابه للمخططات السابقة: الإخلاء القسري لسكان القرى غير المعترف بها، وفي المقابل يتم التخطيط لبناء مستوطنات يهودية. مضيفة أن الحل العادل لا يتم إلا بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها.