الهيئة 302 تدعو كرينبول للاستمرار في السعي لتحقيق مطالب اللاجئين

الهيئة 302 تدعو كرينبول للاستمرار في السعي لتحقيق مطالب اللاجئين

أوضحت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بأنها تُقدِّر المساعي التي يقوم بها المفوض العام لوكالة " الأونروا " بيير كرينبول ، لتحسين خدمات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة لا سيما لبنان، حيث حرمان الدولة المضيفة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


وجاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها كرينبول والوفد المرافق إلى لبنان والتي استمرت لثلاثة أيام التقى فيها القوى السياسية الفلسطينية، واللجان الشعبية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وزيارة مراكز تابعة للأونروا، وجولات ميدانية في شوارع وأزقة المخيمات بالإضافة إلى لقاءات الوفد مع المرجعيات الرسمية اللبنانية والفلسطينية.

وأشادت الهيئة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بدور كرينبول وفريق العمل على سداد العجز المالي للوكالة في سنة 2018 وضرورة الاستمرار في التحرك لسداد العجز المالي للوكالة لسنة 2019، والعمل على التراجع عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها "الأونروا" والتي لها علاقة بالعجز المالي لسنة 2018، كوقف عمليات التوظيف في الوكالة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة مشكلة اكتظاظ الطلاب في المدارس وغيرها.. وأهمية توفير الخدمات كاملة وبنسبة 100%، ومثنية على الحراك الذي يقوم به كرينبول للضغط باتجاه تجديد ولاية عمل الوكالة من الجمعية العامة لثلاث سنوات جديدة تبدأ في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأشار البيان إلى أنّ اللاجئين في لبنان يعتبرون "الأونروا" بمثابة الشريان الذي يعتمدون عليه في حاجاتهم الإنسانية، وأنّ تقليص الخدمات وتراجعها سيساهم في المزيد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة والتي ستسبب مشاكل أمنية في المخيمات والتجمعات سيتأثر منها اللاجئون والجوار.

ونوّهت "الهيئة 302" في بيانها بالموقف الذي كرره المفوض العام في زياراته ولقاءاته بأن وقف المساهمة المالية من الإدارة الأمريكية يعتبر موقفاً سياسياً، مشيدة ومؤيدة في الوقت ذاته بالرسالة التي حمّلها مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للمفوض العام بأهمية حماية الوكالة واستمرارها في تقديم خدماتها كشاهد على جريمة طرد شعبنا الفلسطيني من فلسطين إبان نكبة العام 1948 ونكسة العام 1967 وضرورة التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمسؤولياته السياسية والمالية تجاه اللاجئين والتي تعبر عنها وكالة "الأونروا" إلى حين تطبيق الحق في العودة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد