أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني هيثم الوحيدي، اليوم الخميس، أن البيانات المستخرجة حاليا من السجل الالكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة تشير إلى إشهار حقوق ضمان على أموال منقولة تزيد قيمتها عن أربعمائة مليون دولار أمريكي منذ تاريخ إطلاق السجل في الأول من شهر حزيران 2016.

وقال الوحيدي خلال مؤتمر في رام الله نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، تحت عنوان "التمويل بضمان الأصول المنقولة في فلسطين: توفير الفرص للممولين وللشركات الصغيرة والمتوسطة"، أن إقرار القانون وإطلاق السجل جاء بإرادة حقيقية من القيادة والحكومة، حيث إن القانون يعمل على تيسير منح التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون حاجة لوجود ضمانات عقارية، كما عمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة التمويل المتوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة.

وأشار إلى أن إقرار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به جاء انسجامًا مع رؤية الحكومة الفلسطينية بتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها. "بحسب الوكالة الرسمية"

وشدد على أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني تضع على رأس أولوياتها خلق بيئة استثمار منافسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز البيئة القانونية لنجاح الأعمال وخلق فرص عمل في فلسطين من أجل التنمية الاقتصادية.

وكشف أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على قانون شركات جديد، منافس وعصري جدًا، ومعتمد على أفضل المعايير العالمية، ليضاف إلى مجموعة من القوانين التي تدعم القطاع الخاص وتنميته والشراكات بين المؤسسات الدولية والمحلية، كقانون المنافسة والقوانين المرتبطة في البنية التحتية للجودة، وقانون التجارة، والقوانين ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس والمدن الصناعية، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني تدعم أية توصيات أو إجراءات يمكنها أن تساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في فلسطين.

من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا أهمية سجل ضمان الأصول المنقولة كأداة من الأدوات المخفضة للمخاطر الائتمانية والمكمّلة للبيئة الاستثمارية الآمنة. وقال: "ما يتوجب علينا كراسمين للسياسات المالية ومتخذي القرارات الاستثمارية هو صياغة السياسات والقرارات لاستخدام كافة الأدوات المتاحة بالشكل الأمثل، بما يشمل ذلك توعية كافة الأطراف ذات العلاقة حول أهمية ومنافع نظام سجل الأصول المنقولة لتحقيق أهدافنا المرجوة في المساهمة بالتنمية الاقتصادية".

ولفت إلى أن فلسطين تعتبر من أوائل الدول العربية التي أطلقت نظام لتسجيل الأصول المنقولة، وذلك ايمانًا منها لأهميته في تكوين البنية التحتية المالية، ولما يلعبه هذا النظام في تعزيز المساهمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفيره لفرص إضافية لقطاعي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاقتراض مقابل رهن الأصول التي تمتلكها.

وأضاف: "بالرغم من اطلاق السجل قبل حوالي العامين الا اننا نلاحظ ان الاقبال عليه من قبل طرفي التعاقد سواء الممولين او المقترضين لا زال في المستوى غير المأمول، بالرغم من الفرص الإضافية التي أوجدها هذا النظام، فهو بالأساس يحافظ على حقوق طرفي التعاقد ويعمل على خلق بيئة تنافسية على الخدمات المصرفية والمالية المقدمة من مزودي الخدمات، علاوةً على أنه يوفر بيئة استثمارية آمنة وموثوقة لدى المستثمرين المحليين والخارجيين".

وأشار الشوا إلى أن توفّر نظام للمعلومات الائتمانية وسجل ضمان للأصول المنقولة يعتبران من الشروط المسبقة والرئيسة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك لما لهما من أهمية في تسهيل وصول قطاع المنشآت لمصادر الأموال، موضحًا أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجيات الشمول المالي لدوره المركزي والمحوري في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

كما أكد أن مكانة القطاع المصرفي الفلسطيني عالميا، والنابعة من مهنيته والتزامه بالمعايير الدولية، مكّنته من العمل بكل كفاءة واقتدار، وأن يؤدي دوره في التنمية الاقتصادية بشكل اعتيادي بالرغم من كافة التحديات.

وقال: "بالرغم من جميع التحديات التي يمر فيها القطاع المصرفي في فلسطين الا انه قطاع متين وقوي واستطاع أن يحافظ على نسب نمو في مؤشراته الرئيسية، حيث شكّل العام 2018 استمرارًا للنمو المتحقق في المؤشرات المالية للمصارف، حيث نمت ودائع العملاء بحوالي 2%، في حين ارتفع حجم إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5%، كما استمرت عمليات التفرع للمصارف العاملة في فلسطين بهدف توفير الخدمات المصرفية وإيصالها لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث تم افتتاح 14 فرعًا ومكتبًا جديدًا خلال العام الماضي، ليصل عدد الفروع والمكاتب الى 351 فرعًا ومكتبًا في نهاية العام 2018".
وأشار إلى العلاقات المتينة والمتطورة، التي تربط سلطة النقد والقطاع المصرفي في فلسطين، بالمؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية، وإلى التعاون المستمر وتبادل الخبرات معهم، والذي ينعكس بالإيجاب على سمعة وعمل ومكانة العمل المصرفي في فلسطين، لافتًا إلى أن خير مثال على هذا هو التعاون الدائم مع مؤسسة التمويل الدولية كمؤسسة مالية دولية نعتز بعلاقتنا بها وبدعمها للاقتصاد الفلسطيني.

من جهته، قال مدير عام هيئة سوق رأس المال برّاق ال نابلس ي أن المؤتمر تطرق إلى مجموعة من وسائل التمويل المبتكرة من التخصيم إلى التمويل الزراعي وتمويل المخزون والتمويل المدعوم بالأصول وأنواع أخرى من التمويل، وآلية استخدام الأصول الموجودة على البيانات المالية للشركات كضمانات مثل الذمم المدينة والمخزون والأصول غير الملموسة، وعرضًا لتجارب واقعية من الدول الأخرى.

ولفت إلى أن الهيئة وفي سعيها الدائم للتطوير وإدخال أدوات جديدة تزيد من العمق المالي، تقوم حاليًا وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، على دراسة موضوع التخصيم وتنظيم عمله في فلسطين.
واستعرض النابلسي آخر إحصائيات قطاع التأجير التمويلي، حيث ارتفع عدد عقود التأجير التمويل بنسبة 9% في عام 2018 عن عدد العقود في العام 2017، وارتفعت النسبة في إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي بنهاية العام 2018 بنسبة 20% عن عام 2017، ووصلت حصة المركبات في العام 2018 إلى 78% مقارنة مع 88% عام 2017، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة فوصلت حصتها في العام 2018 إلى 12% مقارنة مع 9% في العام 2017، وحصة الماكينات والمعدات في العام 2018 وصلت إلى 10% مقارنة مع 3% في العام 2017، لافتًا إلى أن الانخفاض في حصة المركبات جاء إيجابيًا لصالح المركبات الثقيلة والماكينات والمعدات.

وأضاف: بخصوص المستأجرين، كان توزيعهم من حيث القيمة 55% للشركات و45% للأفراد، وهذا مؤثر جيد أن التأجير التمويل يخدم قطاع الأعمال أكثر ولكن دون التأثير على التوسع والانتشار، حيث أن التوزيع من حيث العدد هو 25% للشركات مقابل 75% للأفراد، ويعمل في القطاع حاليًا 13 شركة".

وأوضح مدير عام هيئة سوق رأس المال أن إحصائيات التأجير التمويلي والنمو المتسارع في محافظ التأجير التمويلي منذ صدور القانون تثبت أن السوق متعطش لأدوات جديدة وأن هذه الأدوات لديها فرصة كبيرة للنمو والتطور، إضافةً إلى تماشيها مع متطلبات العصر الحديث.

وأكد النابلسي على أنه وإن كان ما يقارب 80% من المحفظة هو تأجير تمويلي لمركبات إلا أن أكثر من 50% من تمويل هذه المركبات هو موجه إلى القطاعات الانتاجية وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى استعداد هيئة سوق رأس المال للتعاون والعمل على تطوير أدوات وآليات جديدة تشجّع الاستثمار وتدفع بعجلة الاقتصاد.

بدوره، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوسف حبش أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين تشكّل أكثر من 90% من الشركات، ومع ذلك فإن عدد الشركات التي تتمكن من الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتنمية أعمالها ولخلق فرص العمل لا يتعدى 1 من كل 4 شركات، موضحًا أن خلق نطاق معاملات عصري وآمن سيساعد في زيادة نسبة المستفيدين من التمويل بضمان الأصول المنقولة وخاصة للشركات الصغيرة.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية بدأت بالعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني عام 2010 للمساهمة في تطوير إطار عمل عصري وآمن للتعاملات، وبعد إتمام إطار العمل القانوني عام 2016، بدأت مؤسسة التمويل الدولية بالتركيز على بناء القدرات وتعزيز التوعية فيما يتعلق بالتمويل بضمان الأصول المنقولة، لكبار المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هي منظمة شقيقة للبنك الدولي وعضو في مجموعة البنك الدولي، وهي إحدى أكبر مؤسسات التنمية الدولية التي تعنى بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة، منوهًا أن المؤسسة تعمل مع أكثر من ألفي مشروع حول العالم، وتستخدم رأسمالها الخاص ومجموع خبراتها وتأثيرها لخلق أسواق جديدة وفرص عديدة في أكثر المناطق تحديًا في العالم.

وأضاف: في السنة المالية 2018، وفرت المؤسسة أكثر من 23 مليار دولار لتمويل مشاريع طويلة الأجل في الدول النامية، سعيا منها إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على القضاء على الفقر المدقع وشمل الجميع في تحقيق تطلعات الازدهار.

وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعدد من الخبراء الدوليين.

وتناول المؤتمر تعزيز قدرة الشركات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على الحصول على التمويل وتشجيع المقرضين على التعامل وفقا لأصول الشفافية، والسبل التي يمكن من خلالها لهذه الشركات الاستفادة من حسابات المدينين والمخزونات وغيرها من أنواع الأصول واستخدامها كضمان للحصول على التمويل.

كما تناول جوانب أنظمة الإقراض الحديثة التي تعتمد ضمان الأصول المنقولة والدعم التكنولوجي للتعاملات الآمنة، والتي قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي. وعادةً ما تشتمل الأصول المنقولة، خاصة في الدول النامية، على معظم أسهم رأس المال للشركات، لا سيما الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يحتم إيجاد إطار عمل سليم يتبع القوانين واللوائح المطبقة.