دعا البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، دول الإتحاد إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لضلوعها في انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

ووفقاً لموقع"الخليج أونلاين" نقلاً عن "الجزيرة"، جاء مشروع قرار البرلمان الأوروبي، بشأن النشطاء والناشطات المعتقلين في السعودية، الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، وفق ما ذكرت قناة "الجزيرة".

ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى السعودية، مطالباً السلطات هناك بوضع حد لجميع أشكال التضييق على الناشطة المعتقلة لجين الهذلول وباقي المعتقلات.

وندد المشروع بشدة باحتجاز السلطات السعودية للنشطاء والناشطات المدافعين عن حقوق الإنسان، معرباً عن صدمة الاتحاد الأوروبي مما ورد في تقارير موثقة عن تعذيب ممنهج للمعتقلين.

وبحسب المصدر ذاته فإن مشروع القرار الأوروبي دعا الرياض إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 3 آلاف معتقل منذ 2017، وفق مصدر تحدث سابقاً لـ"الخليج أونلاين".

منذ توليه منصب ولاية العهد في يونيو 2017، شن محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة، إلى جانب أمراء من العائلة المالكة.

وفي سياق متصل، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الاثنين الماضي، وبتأييد 25 نائباً ومعارضة 17 آخرين، لصالح قرار يتعلق بمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في حرب اليمن.

ووفقاً لتقارير كشفت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المُتحدة، فقد نفذت السعودية والإمارات أكثر من 4500 غارة جوية، على اليمن منذ العام 2014، وقُتل 933 مدنياً وأصيب 1400 آخرين ما بين يوليو 2016 ويونيو 2017.