تنتظر ايران اصدار قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها في شكوى كانت قد رفعتها ضد الولايات المتحدة، حزيران/ يونيو 2016، بهدف استعادة ملياري دولار مجمدة في الولايات المتحدة، تطالب بها واشنطن بادعاء أنها يجب أن تكون تعويضات للاميركيين ضحايا "الإرهاب" الذي تتهم فيه ايران.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.

وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من إيران في تشرين الأول/ أكتوبر في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن إن أيدي إيران "ملطخة" ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي إلى رفض القضية من الأساس.

ويهدد الحكم الذي سيصدر الأربعاء بزيادة التوتر بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في تشرين الأول/ أكتوبر يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الإنسانية من العقوبات التي تفرضها على إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت إيران إليها أيضا في قضية العقوبات.

ويرتقب أن يصدر الحكم عند الساعة الثانية بتوقيت جرينيتش في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي.

العلاقات متوترة بين البلدين منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.

وكانت إيران قد رفعت قضية الأموال المجمدة لدى المحكمة في حزيران/ يونيو 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائية أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه الذي أطيح به في الانقلاب.

وقالت طهران إن الولايات المتحدة صادرت بشكل غير قانوني الأصول المالية لإيران ولشركات إيرانية. حسب عرب 48

وفي تشرين الأول/ أكتوبر قال المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد فيسيك، لمحكمة العدل "تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا إنه عرض ينم عن سوء نية لافت".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، آنذاك "ندين لأبطالنا الذين سقطوا ولعائلاتهم وضحايا أنشطة إيران الإرهابية، الدفاع بقوة في لاهاي ضد مزاعم النظام الإيراني التي لا أساس لها".

وقضت المحكمة العليا الأميركية في نيسان/ إبريل 2016 بأن يتم دفع الملياري دولار الإيرانية المجمدة لنحو ألف من ذوي القتلى أو مصابين في هجمات نسبت لإيران.

وإضافة إلى الهجوم على ثكنة المارينز في بيروت الذي قتل فيها 241 جنديا، يشمل القرار تفجير الخبر في السعودية عام 1996.

وجاء توقيت قرار المحكمة الأميركية في وقت حساس بشكل خاص كونه صدر بعد عام على الاتفاق النووي بين إيران وقوى العالم أدى إلى رفع تجميد أصول أخرى.