خالد:التنفيذية خارج الصور فيما يتعلق بحكومة التوافق
2014/05/24

رام الله / سوا / انتقد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بشدة حركتي ( فتح و حماس ) وأكد ان "ما يجرى من مشاورات حول تشكيل ما يسمى حكومة التوافق الوطني بين حركتي (فتح وحماس) تعبير عن ثنائية ضارة افسدت الحياة السياسية الفلسطينية
وقال خالد في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه السبت ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم تجاهلها وتغيبها تماما ، وهي كمؤسسة قيادية خارج الصورة ، وحتى الان لم يعرض شيء عليها في ما يتعلق "بحكومة التوافق "
واعتبر خالد ان حصر المشاورات بين حركتي فتح وحماس يعبر عن تجاهل تام للمؤسسات القيادية الوطنية الفلسطينية وأضاف قائلا : " حتى لو عرض على اللجنة التنفيذية فهذا الامر ليس كافيا ، اللجنة التنفيذية قيادة يجب ان تحترم وان تكون بالصورة اول بأول خصوصا في أمور تتعلق بشأن وطني كبير .
واوضح خالد ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اللجنة التنفيذية، " ليس لدينا اعتراض على تشكيل حكومة التوافق فنحن بحاجة لها لإنهاء هذا الانقسام المدمر وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ العلاقات الوطنية وفي تاريخ النضال الوطني الفلسطيني ، اعتراضنا هو على هذه الثنائية بين حركتي فتح وحماس ، والذي لا يمكن لها ان تنتج نظاما سياسيا يحترم الرأي العام الفلسطيني . ولفت خالد الى ان ما يجرى هو محاصصة بين الحركتين تركز في حقيقة الامر على المصالح اكثر من تركيزها على المصالحة أو بتعبير أدق استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني .
واشار خالد الى ان القوى السياسية الفلسطينية ايضا يتم تجاهلها في مشاورات تشكيل الحكومة مضيفا " هذه القوى لم تتنازل عن حقها في الشراكة السياسية الوطنية لصالح فريقين سياسيين احدهما فتح والثاني حماس .
وتمني خالد ان تكف كل من حركتي فتح وحماس عن هذه الثنائية الضارة لأنها غير ملائمة وغير مناسبة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ، وذكر ان الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال وان المرحلة هي مرحلة تحرر وطني اولا وقبل كل شيء آخر ، ما يتطلب بالضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الحقيقية ونبذ سياسة الانفراد والتفرد ونبذ هذه الثنائية ، التي افسدت بسياسة المحاصصة الحياة السياسية الفلسطينية .
وتقتصر مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس ، بمعزل على الحركات والاحزاب الفلسطينية الاخرى ، التي اعلنت اعتراضها على كيفية ادارة المشاورات لتشكيل الحكومة ، والتي بدأت في 23 ابريل الماضي بعد ان وقع وفد من منظمة التحرير مع حركة حماس في غزة اتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية .
وقال خالد في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه السبت ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم تجاهلها وتغيبها تماما ، وهي كمؤسسة قيادية خارج الصورة ، وحتى الان لم يعرض شيء عليها في ما يتعلق "بحكومة التوافق "
واعتبر خالد ان حصر المشاورات بين حركتي فتح وحماس يعبر عن تجاهل تام للمؤسسات القيادية الوطنية الفلسطينية وأضاف قائلا : " حتى لو عرض على اللجنة التنفيذية فهذا الامر ليس كافيا ، اللجنة التنفيذية قيادة يجب ان تحترم وان تكون بالصورة اول بأول خصوصا في أمور تتعلق بشأن وطني كبير .
واوضح خالد ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اللجنة التنفيذية، " ليس لدينا اعتراض على تشكيل حكومة التوافق فنحن بحاجة لها لإنهاء هذا الانقسام المدمر وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ العلاقات الوطنية وفي تاريخ النضال الوطني الفلسطيني ، اعتراضنا هو على هذه الثنائية بين حركتي فتح وحماس ، والذي لا يمكن لها ان تنتج نظاما سياسيا يحترم الرأي العام الفلسطيني . ولفت خالد الى ان ما يجرى هو محاصصة بين الحركتين تركز في حقيقة الامر على المصالح اكثر من تركيزها على المصالحة أو بتعبير أدق استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني .
واشار خالد الى ان القوى السياسية الفلسطينية ايضا يتم تجاهلها في مشاورات تشكيل الحكومة مضيفا " هذه القوى لم تتنازل عن حقها في الشراكة السياسية الوطنية لصالح فريقين سياسيين احدهما فتح والثاني حماس .
وتمني خالد ان تكف كل من حركتي فتح وحماس عن هذه الثنائية الضارة لأنها غير ملائمة وغير مناسبة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ، وذكر ان الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال وان المرحلة هي مرحلة تحرر وطني اولا وقبل كل شيء آخر ، ما يتطلب بالضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الحقيقية ونبذ سياسة الانفراد والتفرد ونبذ هذه الثنائية ، التي افسدت بسياسة المحاصصة الحياة السياسية الفلسطينية .
وتقتصر مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس ، بمعزل على الحركات والاحزاب الفلسطينية الاخرى ، التي اعلنت اعتراضها على كيفية ادارة المشاورات لتشكيل الحكومة ، والتي بدأت في 23 ابريل الماضي بعد ان وقع وفد من منظمة التحرير مع حركة حماس في غزة اتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية .