كشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، عن إصدار واشنطن تعميما على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنها طلبت وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة.

وقال الشيخ لفرانس برس : "العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت الى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها الى مالية السلطة أو الصندوق القومي".

وذكر أنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالة رسمية تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت اسرائيل بخصم +فلس+ واحد منها".

وأضاف : "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرض حصار مالي مشدد على السلطة".

واعتبر الشيخ أن "القرار الاميركي يتقاطع مع قرار اسرائيلي للبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها اسرائيل من البضائع المستوردة لاراضي السلطة".

وتمثّل هذه الاموال أكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية كما انها تلبي نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.

وتابع الشيخ أن "القرارين الاميركي والاسرائيلي يأتيان في اطار محاولة تركيع القيادة وارغامها على القبول ب صفقة القرن كي يتسنى اولاً الاعلان عنها، وثانياً فتح الطريق امام تعريبها، والشروع في عملية تطبيع عربي مع اسرائيل من دون اي مقابل".

واتهم الشيخ، واشنطن وتل ابيب بدفع الرئيس عباس إلى ما وصفه بـ"خيارات قصوى، تقلب الطاولة بما فيها ومن عليها".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أعلن أمس، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، سيصادق على تنفيذ قانون اقتطاع رواتب الأسرى من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية يوم الأحد القادم.