هل نحن أمام مهلة خمسة أسابيع جديدة لتشكيل الحكومة؟!!!
2014/05/24
غزة / سوا / يطرح قبول حركتي حماس و فتح تكليف رامي الحمد الله تشكيل حكومة التوافق تساؤل حول لزوم منحه المهلة الزمنية القانونية المحددة للانتهاء من تشكيل الحكومة على غرار المهلة التي تم منحها للرئيس لتشكيل الحكومة.
وبالرغم من أن قضية تشكيل حكومة التوافق هي قضية سياسية إلا أن المكلف بتشكيل الحكومة من حقه أن يطلب المهلة الزمنية التي حددها القانون للانتهاء من تشكيل الحكومة كما يقول الدكتور أحمد الخالدي الخبير في القانون.
ولم تستبعد مصادر ب رام الله أن يتم منح الحمد الله المهلة الزمنية القانونية المحددة لتشكيل الحكومة إذا ما تم تكليفه بتشكيل الحكومة وبالتالي يصبح الشارع أمام فترة انتظار أخرى قد تمتد لخمسة اسابيع حتى ترى حكومته العتيدة النور.
ولكن الخالدي يرى أن القضية سياسية وتخضع للتوافق بين الحركتين، مشيراً إلى أن العديد من الاجراءات التي اتخذتها الحركتان تجاوزت القانون الأساسي وبالتالي ستتم باقي القضايا بالتوافق السياسي وخصوصاً تشكيل الحكومة والتي تم تعيين رئيس وزرائها وأعضائها.
وأوضح الخالدي خلال حديث مع "سوا" أن تكليف رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة يتطلب منه اولاً تقديم استقالته ومن ثم تكليفه من الرئيس ومن ثم مباشرته بالإجراءات لاختيار الوزراء ضمن المدة الزمنية القانونية حسب القانون الأساسي. ويستبعد الخالدي أن يتم التعامل مع القانون الأساسي بانتقاء في هذا الوقت بالذات.
من جانبه استبعد المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب أن يتم منح الحمد الله المهلة الزمنية القانونية لوجود اتفاق مسبق بين حركتي فتح وحماس على طبيعة الحكومة وتشكيلها وبالتالي الحمد الله يستلم منصبه كأي وزير فيها كون الرئيس تنازل له عن رئاسة الحكومة.
وقال شراب لـ"سوا" إن حركة حماس سوف تتقبل طلب الحمد الله منحه المدة الزمنية القانونية إذا ما طلب ذلك لأنها معنية بانجاز المصالحة.
جدير بالذكر ان اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعا هاما اليوم السبت لمناقشة العديد من الملفات والتى يكون ابرزها ملف تشكيل حكومة التوافق والاسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية فيها.
وبالرغم من أن قضية تشكيل حكومة التوافق هي قضية سياسية إلا أن المكلف بتشكيل الحكومة من حقه أن يطلب المهلة الزمنية التي حددها القانون للانتهاء من تشكيل الحكومة كما يقول الدكتور أحمد الخالدي الخبير في القانون.
ولم تستبعد مصادر ب رام الله أن يتم منح الحمد الله المهلة الزمنية القانونية المحددة لتشكيل الحكومة إذا ما تم تكليفه بتشكيل الحكومة وبالتالي يصبح الشارع أمام فترة انتظار أخرى قد تمتد لخمسة اسابيع حتى ترى حكومته العتيدة النور.
ولكن الخالدي يرى أن القضية سياسية وتخضع للتوافق بين الحركتين، مشيراً إلى أن العديد من الاجراءات التي اتخذتها الحركتان تجاوزت القانون الأساسي وبالتالي ستتم باقي القضايا بالتوافق السياسي وخصوصاً تشكيل الحكومة والتي تم تعيين رئيس وزرائها وأعضائها.
وأوضح الخالدي خلال حديث مع "سوا" أن تكليف رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة يتطلب منه اولاً تقديم استقالته ومن ثم تكليفه من الرئيس ومن ثم مباشرته بالإجراءات لاختيار الوزراء ضمن المدة الزمنية القانونية حسب القانون الأساسي. ويستبعد الخالدي أن يتم التعامل مع القانون الأساسي بانتقاء في هذا الوقت بالذات.
من جانبه استبعد المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب أن يتم منح الحمد الله المهلة الزمنية القانونية لوجود اتفاق مسبق بين حركتي فتح وحماس على طبيعة الحكومة وتشكيلها وبالتالي الحمد الله يستلم منصبه كأي وزير فيها كون الرئيس تنازل له عن رئاسة الحكومة.
وقال شراب لـ"سوا" إن حركة حماس سوف تتقبل طلب الحمد الله منحه المدة الزمنية القانونية إذا ما طلب ذلك لأنها معنية بانجاز المصالحة.
جدير بالذكر ان اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعا هاما اليوم السبت لمناقشة العديد من الملفات والتى يكون ابرزها ملف تشكيل حكومة التوافق والاسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية فيها.
