عبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وحقوقيين عن رفضهم لإعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم والذي قال فيه أنه بعد تاريخ 1/ أبريل /2019 لن يسمح لأي صحفي إجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية الا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام.

وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل أن فرض اشتراطات جديدة على الصحافيين يندرج في إطار التضييق على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مشدداً على أن نقابة الصحافيين هي الجهة المُخولة بتنظيم العمل الصحافي.

وأكد الأسطل في حديث مع وكالة سوا الاخبارية على أن بطاقة نقابة الصحافيين هي البطاقة المُعترف بها بين الصحافيين والتي يتعارف من خلالها كافة المؤسسات والمسؤولين على هوية الصحافي(..) مبيناً ان اشتراط حصول الصحفي على بطاقة وزارة الإعلام يعتبر تضيقاً إضافياً على عمل الصحفيين.

وقال :" يتفهم الجمهور أن تحصل المؤسسة الإعلامية على ترخيص من وزارة الإعلام، بينما حصول الصحافي نفسه على هذه البطاقة من الوزارة ربما يندرج في إطار التضييق على الصحافيين".

ونوه نائب نقيب الصحافيين إلى، ان وزارة الإعلام مهمتها تنظيم العمل المؤسساتي للمؤسسات الإعلامي، وليس تنظيم العمل الصحافي وإجراءات دخول الصحافيين وخرجوهم وعملهم وأداء رسالتهم السامية في العمل الوطني.

وطالب الأسطل وزارة الإعلام في غزة التراجع عن هذه القرار المرفوض، لأنه يخرج عن الشروط واللوائح التي وضعت للمكتب الإعلامي الحكومي أو وزارة الإعلام الفلسطينية، والتي من مهامها تنظيم العمل المؤسساتي الإعلامي والتأكد من جودة المادة الإعلامية وشروط تطبيقها.

وأكد ان نقابة الصحفيين ستدرس هذا الموضوع وستتخذ الاجراءات المناسبة لضمان عدم التدخل في العمل الصحفي الفلسطيني.

 

من جهته قال بكر التركماني منسق الشكاوى والتحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) أن هذا القرار يُعتبر انتهاكاً جسيماً لحرية العمل الصحافي، ولا يدخل في إطار تنظيم العمل الإعلامي(..) مؤكداً على أن المكتب الإعلامي الحكومي ليس الجهة المُخولة في إصدار هذا النوع من التصاريح.

وأوضح التركماني خلال حديث مع وكالة سوا الاخبارية أن هذا القرار يشكل قيداً على الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحافي.

وقال :" الأصل هو إتاحة هذه المعلومات وتمكين الصحافيين من الوصول إلى المعلومات المرتبطة بعملهم الصحافي وليس تقييدهم، وهذا يشكل قيداً على حرية العمل الصحافي ".

وأكد التركماني أن هذا القرار يُشكل قيداً في الوصول إلى المعلومات، ومخالفة دستورية مرتبطة بإتاحة المعلومات والوصول إليها.

وبين ان المكتب الاعلامي ليس من صلاحياته إصدار هذا النوع من البطاقات، ولكن التنظيم مُرتبط بالعمل الحكومي وليس له سُلطة على الصحافيين.

من جهته، أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن البطاقة الجديدة ليست بديلة عن عضوية نقابة الصحفيين ولا تنافسها، إنما بطاقة اعتماد لممارسة العمل وفق اجراءات تنظيمية تقوم بها الجهات الحكومية لكي يتسنى للصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية، القيام بعملهم دون أي اشكاليات او تعقيدات.

وأوضح معروف لـ(سوا) أن هذا الإجراء مرتبط بتنظيم الحالة ومحاولة إيجاد صيغة مناسبة، يمكن أن تضمن حرية العمل أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المجال الإعلامي.

وذكر أنها محاولة لتحديد الصحفيين العاملين، "خاصة في ظل اتساع ممارسة مهنة الصحافة ممن لا تنطبق عليهم معايير العمل الصحفي أو شروط عضوية النقابة".

وشدد معروف على أهمية هذه البطاقة؛ لضمان ممارسة الصحفي لعمله، وتقديم التسهيلات من الجهات الحكومية من خلال بطاقة معتمدة، منوها إلى أنها لن تصدر إلا للصحفي الذي يعمل في مؤسسة اعلامية ويمارس المهنة فعليا.

ووفق معروف، فإن هناك العشرات من الحاملين لبطاقة عضوية نقابة الصحفيين لا يعملون في المجال الصحفي، متسائلا : "كيف يحملون هذه البطاقة، في حين هناك العشرات من الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات صحفية، لم يتسنى لهم الحصول عليها".