أصدرت النيابة العامة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، اليوم الخميس، الدراسة التحليلية الخاصة بالعدالة الجزائية للأطفال في التشريع الفلسطيني تهدف لتمكين جهات الاختصاص ورفع قدراتهم في التعامل مع الأطفال وتعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوقهم.

وكما تهدف الدراسة التي جرى العمل عليها ثلاثة أعوام بناء قدرات دائرة قضاة الأحداث في النيابة العامة، فضلاً عن بيان القواعد القانونية الخاصة بإدارة شؤون الأحداث، والحد من الفجوة والتباين في التطبيق، ومدى انطباق هذه النصوص القانونية مع المعايير الدولية، وفقاً للوكالة الرسمية.

وقال مسير أعمال النائب العام أكرم الخطيب، إن الدراسة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على المواطن الفلسطيني بشكل عام، وعلى الطفل بشكل خاص، والتي تركت آثاراً سلبية على مختلف مناحي حقوق الطفل، سواء حقه في الحياة، والتعليم، والحرية، ومستواه المعيشي، والصحي.

وأضاف: "إن المشرع الفلسطيني استلهم نظام الوساطة في المخالفات والجنح، والذي يعمل على إبعاد الحدث عن النظام القضائي، وتأثيره السلبي على الحدث، كما استحدث مبدأ التخصص في التعامل مع الأحداث سواء في الشرطة، أو النيابة، أو المحاكم، أو وزارة التنمية الاجتماعية، بوجود مرشدي حماية الطفولة، إضافة إلى استحداث العديد من النصوص القانونية، التي جاءت انسجاما مع الاتفاقيات الدولية، ما بات يستدعي التوسع في دراسة هذه النصوص، سواء المتعلقة بمرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام".

وأكد أن تطلع الشعب الفلسطيني وإصراره للحرية لا يقل عن مدى حرصه وإصراره على بناء دولة القانون والمؤسسات، بما يشمل تميكن جهات إنفاذ قانون حماية الأحداث من حماية ورعاية ومتابعة الأطفال الاحداث، لضمان التطبيق السليم للتشريعات والأنظمة السارية ذات العلاقة، واحترام المعايير الدولية الخاصة بالأحداث والأطفال، وخاصة مصلحة الحدث الفضلى، وتغليبها على أية اعتبارات أخرى بهدف اصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى.

من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر إنه وبالرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يمر بها شعبنا، إلا أن الوزارة ملتزمة بالعمل من أجل تطوير منظومة رعاية وحماية اجتماعية، للاهتمام بالفقراء والمهمشين، وخاصة الأطفال مضيفاً أن الوزارة ستناقش مع كافة الشركاء مطلع العام المقبل، التقرير الأول لدولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل في جنيف، الأمر الذي يدلل على أن دولة فلسطين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال.

وعن الدراسة، لفت الشاعر إلى أنها قيمة وذات أهمية، حيث اتسمت بالشمولية، من حيث تحديد وتعريف دقيق للمفاهيم والمصطلحات، كما أن الدراسة حددت الأدوار والمسؤوليات بشكل رائع، وأبرزت التكامل في العمل والأدوار بين جميع الشركاء، ما يدلل أن هناك اهتماما بخلق تدخلات ومقاربات متوازنة تجمع بين كل الأبعاد التربوية والاجتماعية والنفسية والسلوكية.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن أساس مهمة الوزارة هي توفير البيئة الاجتماعية والاقتصادية السليمة لأفراد المجتمع للعيش بكرامة على أرضهم، وتأمين سبل عيشهم بسلام وأمان.

وأشار إلى أن الوزارة لها دور هام في دعم العدالة ومنظومتها للأطفال، بمفهوم الوقاية وتوفير البيئة المناسبة للأطفال وإبعادهم عن الأفعال الجرمية والجنائية ومنع استغلالهم، خاصة وأن القانون يعطي الصلاحيات للهيئات المحلية لتطوير مراكز الطفولة، ومنع تشغيل الأحداث، ومنع التسول، لافتاً إلى أن هناك دوراً للهيئات المحلية في إنشاء مراكز طفولة، ومراكز تتعلق ببناء طفولتهم والحفاظ عليها.

بدوره، قال رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل إن الدراسة جاءت من منطلق حرص النيابة العامة على توحيد الجهود والأدوار بين كافة قطاع عدالة الأحداث، ومأسسة قطاع عدالة الأحداث بشكل يرقى بحماية الأطفال.

من ناحيته، قال الممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي محمد حواش إن عدد المرشدين التربويين في المدارس وصل إلى 1221 مرشد في المحافظات الشمالية، و421 في المحافظات الجنوبية، وهؤلاء هم حلقة الوصل مع مرشدي حماية الطفولة، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس صادق في العام 2017 على قانون التربية والتعليم، الذي أكد أن التعليم حق لكل فلسطيني، وهذا يشمل الطفل في مرحلة رياض الأطفال.

من جهته، قال نقيب المحامين جواد عبيدات إن النقابة تعطي أولوية للطفل الفلسطيني، ولعدالة الطفل، وذلك من خلال فرز 113 محامي للعمل مع النيابات الخاصة بالأحداث.