طالب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف استشهاد الأسير فارس بارود في ظلّ توفر شبهات حول تعرضه لإهمال طبي مقصود وعدم توفر رعاية طبية وعلاجية مناسبة.

كما وناشد التجمع في بيان صحفي، المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957.

وفيما يلي نص البيان الذي تلقت "سوا" نسخة عنه اليوم الخميس:

اعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين مساء الأربعاء الموافق 6/2/2019، عن استشهاد المعتقل/ فارس أحمد محمد بارود (51 عاماً) في مستشفى الإسرائيلي،  بعد نقله من سجن ريمون إلى المستشفى  سوروكا.

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال قد اعتقلت بارود بتاريخ 23 /3/1991، من سكان مخيم الشاطئ، وأصدرت عليه حكماً بالسجن المؤبد إضافة لـ (35) عاماً. وعانى بارود من عدة مشاكل صحية طيلة فترة مكوثه في السجن، بما في ذلك مشاكل في المعدة والكبد والصدر، حيث كان يعاني من الربو، وقد تعرّض للعزل الانفرادي لسنوات طويلة كان آخرها عزل لمدة أربع سنوات متواصلة بين العامين 2012 و2016، أدى لتفاقم وضعه الصحي. وخضع العام الماضي لعملية استئصال جزء من الكبد، وعانى على إثرها، غير أن سلطات الاحتلال لم تقدم له العلاج الكافي.  ويوم أمس، تدهورت حالته الصحية على نحو متسارع، وتم نقله الى مستشفى “سوروكا” بمدينة بئر السبع، داخل دولة الاحتلال، وأعلن عن وفاته بعد ساعات من دخوله المستشفى.

حيث تعرض المعتقل للمعاملة القاسية والمهينة وقد مارست قوات الاحتلال التعذيب بحقه، واتبعت سياسية الإهمال الطبي المقصود الذي تعرض له، وعدم تقديم العلاج الضروري في الوقت المناسب.

التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، وإذ يشير إلى وفاة عشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سواء نتيجة تعرضهم لسياسية الإهمال الطبي المقصود والممنهج من قبل سلطات الاحتلال القضائية والتشريعية وقادته السياسية.