دعا المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لرفض حملات التحريض والادعاءات الكاذبة، وترهيب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي تقوم بها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، لمنع أية رقابة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة.

وبحسب ما وصل "سوا"، فقد استعرض رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل متطابقة؛ بعثها إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، ورئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تياني، مخاطر تقرير "مسار الأموال Money Trail" الأخير الذي نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتشويه الكاذب لدورها المتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحث في رسالته كافة البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وعددها 176 برلمانا على الوقوف نيابة عن الشعب الفلسطيني لمواصلة ضمان احترام وحماية حقوق شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على زيادة وتوسيع النشاطات المنظمة الداعمة للحقوق الإنسانية فلسطينيا ودوليا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية.

وأكد أن نشر هذا التقرير يأتي في اطار عمل مستمر من حملات التشهير والتخويف الإسرائيلية لمنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بهدف إنهاء الدور الحيوي للتمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الدولية والفلسطينية التي تعمل على مراقبة انتهاكات  الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان  الفلسطيني.