طلبت النيابة العامة تأجيل جلسة المحكمة، المزمعة عقدها في يوم 10/2/2019، فيما يتعلق بأوامر الهدم في قلنسوة بالداخل الفلسطيني، كما وطلبت بتحديد موعد اخر خلال هذا الشهر من بين التواريخ التالية 20 او 24 او 25.

وجاء ذلك، بعد ان جلس رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي اول امس مع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي كحلون. "بحسب موقع كل العرب"

وقال رئيس بلدية قلنسوة:" نحن مستمرون للعمل امام جميع الجهات المختصة حتى نحصل على تجميد اوامر هدم البيوت، ونلمس على ارض الواقع بأن هنالك بوادر خير التي من شأنها ان تنقذ البيوت المهددة بالهدم".

يشار الى ان بلدية قلنسوة كانت قد قدمت بواسطة المحامي قيس ناصر التماسا للمحكمة المركزية في اللد لتجميد اوامر الهدم، وقد اجرى سلامة اتصالاته المكثفة مع جهات مسؤولة بما فيها مكتب المالية ومكتب رئيس الحكومة، وعلى ما يبدو ان هذه الخطوات كانت احدى اسباب قرار النيابة العامة.