كشف القيادي في حركة " حماس "، إسماعيل رضوان، أن وسطاء "تفاهمات التهدئة"، أكدوا أن إسرائيل ستلتزم بالتفاهمات التي تعهدت بها.

وقال رضوان إن "إسرائيل تتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تشمل وصول المنحة المالية القطرية، وزيادة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة ، وتزويد القطاع بخط كهرباء جديد، وخط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء، و فتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك، وصولا إلى إنشاء ممر مائي خاص بنقل الأفراد والبضائع".

وأضاف رضوان: "وسطاء التهدئة (مصر وقطر والأمم المتحدة) تحدثوا أن إسرائيل ستلتزم بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وبالتالي نحن ملتزمون بها ما التزم الاحتلال".

وحول مسيرت العودة، قال رضوان للأناضول : "من حق شعبنا أن يستخدم كل الأدوات الشعبية السلمية للضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة وتحقيق أهدافه".

وأكد أن "مسيرات العودة"، ستتواصل حتى تحقق "أهدافها المرحلية المتمثلة برفع الحصار بالكامل، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأهداف استراتيجية مرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لقراهم ومدنهم التي هجروا منها".

تصعيد مسيرات العودة

وحول تصعيد أدوات المسيرات كاستخدام البالونات الحارقة وإشعال إطارات المركبات بشكل كثيف والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية قرب حدود غزة، يقول رضوان: "الهيئة العليا المنظمة لمسيرات العودة وكسر الحصار، تحدد الأدوات الشعبية السلمية للمسيرات والشكل والزمان المناسبين لاستخدام هذه الأدوات".

ودعا القيادي في "حماس"، مصر وبقية وسطاء التهدئة والمجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن غزة.

 مصير معبر رفح

على صعيد ثان، بين القيادي رضوان، أن السلطات المصرية لا تشترط إدارة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح على حدودها مع غزة، لاستمرار فتحه بكلا الاتجاهين.

وقال : "المصريون وعدونا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا بالاتجاهين، وقد شهدنا نهاية الأسبوع الماضي، بداية فتح المعبر ونتمنى أن يستمر ذلك".

والثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح، جنوب القطاع، أمام حركة المسافرين، في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

الانتخابات الفلسطينية

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، اعتبر رضوان أن "السلطة الفلسطينية تريد أن تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية من خلال تنظيم انتخابات تشريعية بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة".

وحول سبب رفض حركة "حماس" لإجراء الانتخابات، قال : "أي انتخابات لا بد أن تتم على أساس التوافق الفلسطيني واتفاقات المصالحة الفلسطينية ".

وأشار إلى أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع حركة "فتح" فإن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه تهيئة البيئة والمناخات المناسبة لذلك، وهذا يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف مطاردة الناشطين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وأن تشمل الانتخابات غزة والقدس وألا تكون مقصورة على الضفة الغربية، حسب قوله.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، أن المحكمة الدستورية (في رام الله ) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته "حماس" آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد الرئيس عباس بالسلطة".

الحكومة الجديدة

وحول اعتزام حركة "فتح" تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، عدّ القيادي بحركة "حماس"، أن القرار "غير دستوري وغير قانوني ويمثل (انقلابا) على اتفاقيات المصالحة، وخروجا عن الإجماع الوطني، ويكرس الانقسام، ويزيد من حدة الخلافات، ويعمل على إقصاء وتهميش فصائل كبيرة".

وترى "حماس"، وفق رضوان، أن "هذه الحكومة ستكون توطئة لفصل الضفة الغربية عن غزة تطبيقا لصفقة القرن"، وهو ما تنفيه دائمًا القيادة الفلسطينية.

وأكد أن المطلوب بالمرحلة الحالية "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل على أساس الشراكة السياسية، وتشكيل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني وصولا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب ما ينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011".

حوارات موسكو

وفيما يتعلق بحوارات موسكو المزمع عقدها الشهر الجاري، أفاد رضوان، أن "أجندة الاجتماعات ستشمل بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الداخلية".

وشدد على أن هذه الحوارات لن تكون بديلا عن رعاية القاهرة لملف المصالحة وإنما تلعب دورا مكملا للجهود المصرية.