أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، على أنه تفاجأ كما جماهير شعبنا بالخطوة غير الصحيحة القاضية بقطع رواتب عدد كبير من الموظفين والأسرى والجرحى وأسر الشهداء، والتي لا يمكن أن تعبر عن تطلعات وأحلام شعبنا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتشكيل " حكومة وحدة وطنية " تعمل على توحيد الوطن و تعزيز الترابط والتعاضد، وتعزيز صمود شعبنا في وجه الحصار والاستيطان والتهويد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فدا، وفق بيان وصل وكالة "سٍوا" الإخبارية نسخة عنه، :"إن سياسة قطع الرواتب ومحاربة المواطنين في أرزاقهم بناء على اعتبارات حزبية وتنظيمية، هي سياسة لا يمكن ان تكون صحيحة بل ستعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي".

وطالب قيادة السلطة الوطنية بالعمل على رفع العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة كما أقر ذلك الإجماع الوطني، والعمل على رفعها خاصة أن هناك قرار من المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية بضرورة رفع هذه الإجراءات والعقوبات.

وانطلاقاً من أن قطاع غزة جزء عزيز من الوطن، فإن الموظفين والأسرى والجرحى وأسر الشهداء، هم مكونات أساسية من مكونات المجتمع وهم رافعة أساسية للعمل الوطني، فإن لغة العقاب الجماعي بحق الموظفين هي لغة مرفوضة ولا يمكن القبول بها ...

لأن قناعاتنا بأن العمل في الوظيفة العامة للسلطة أو الدولة هو حق لكل مواطن ولا يجوز الفرز على أساس الانتماء السياسي والتنظيمي، فإننا ندعو قيادة السلطة وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن باتخاذ القرارات الصحيحة وفق الإجماع الوطني، والتي تعزز وحدة الصف الوطني ورفع الضيم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة.