أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة قطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وأسر الشهداء والجرحى، واستمرار الخصومات بحق الموظفين والأسرى والمحررين وتفريغات 2005 في قطاع غزة .

وقالت الجبهة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، :"نرفض هذه السياسة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة الموظفين أو النيل من صمودهم في لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة"، مؤكدة على أحقية الراتب لكل موظف أو كل أسير أو شهيد أو جريح، دون تمييز.

وطالبت القيادة الفلسطينية المتنفذة ورئيسها بتحمل مسؤولياتهما الوطنية بالتراجع عن قراراتها المجحفة والجائرة بحق الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، عملاً بقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة في (30/4-4/5/2018) والذي طالب بوقف كافة الإجراءات العقابية وكل أشكال التمييز بين الموظفين وعدم اتخاذ أية إجراءات جديدة ضد قطاع غزة.