أدانت اللجنة القانونية في حركة فتح ب غزة الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية: 

جريمة إنسانية جديدة بحق الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى في قطاع غزة

تدين اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة - زيادة وتيرة الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس بحق الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة لتطال هذا الشهر المزيد من الموظفين وأعداد جدد من رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم وحريتهم في سبيل الوطن فلسطين وكل ذلك في ظل ظروف إقتصادية وإنسانية صعبة للغاية في قطاع غزة، مما يشكل إنتهاك جسيم لحقوق الموظفين والجرحى والأسرى وعائلات الشهداء بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي".

إن قطع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ورواتب الأسرى والجرحي وعائلات الشهداء في محافظات غزة جريمة إنسانية وإبادة جماعية ترتكب بحق من طالتهم هذه الجريمة وبحق عائلاتهم ومستقبل أطفالهم.

إن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة ستستمر في إجراءاتها القانونية ضد سياسة قطع الرواتب حتى إسترداد جميع الحقوق والمستحقات لجميع الموظفين وبأثر رجعي وفقًا لقانون.

غزة في : 2019/2/6م.

اللجنة القانونية

حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح - ساحة غزة