أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن حكومة اليمين في إسرائيل تكرس كافة أذرعها من مستوطنين وميليشيات مسلحة لضم وتهويد المناطق المصنفة (ج) و القدس الشرقية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي وتقويض حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأشارت في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية إلى إقدام عناصر المستوطنين الارهابية على خط شعارات ارهابية على جدران مسجد "دير دبوان"، وقاموا بتوزيع منشورات عنصرية تهدد المواطنين بعدم فضح انتهاكاتهم وسرقتهم للأرض الفلسطينية في قرية "جناته" جنوب شرق بيت لحم ، كما واصل المستوطنون اقتحاماتهم العنصرية والتهويدية لباحات المسجد الاقصى المبارك وللمنطقة، إضافة الى عمليات السطو على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية في الاغوار المحتلة، واستخدامها لأغراض الاستيطان والزراعة والسياحة الاستيطانية بشكل يترافق مع تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.

ورأت الوزارة في بيانها أن الانفلات الاستيطاني العدواني الحاصل ضد شعبنا يكشف عن عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وهو نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334.

وشددت الوزارة على أن مُضي الحكومة الاسرائيلية في تعميق الاستيطان وتوسيعه في ارض دولة فلسطين، يفرض على المجتمع الدولي عامة، وعلى الدول المتنفذة التي تدعي الحرص على حل الدولتين، الإسراع في التقاط فرصة السلام التي وفرتها مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في شهر شباط من العام الماضي قبل فوات الأوان.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تصعيد عصابات المستوطنين الارهابية لاعتداءاتها الهمجية بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم.

وأشارت في بيان لها، إلى إقدام عناصر المستوطنين الارهابية على خط شعارات ارهابية على جدران مسجد "دير دبوان"، وقاموا بتوزيع منشورات عنصرية تهدد المواطنين بعدم فضح انتهاكاتهم وسرقتهم للأرض الفلسطينية في قرية "جناته" جنوب شرق بيت لحم، كما واصل المستوطنون اقتحاماتهم العنصرية والتهويدية لباحات المسجد الاقصى المبارك وللمنطقة، إضافة الى عمليات السطو على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية في الاغوار المحتلة، واستخدامها لأغراض الاستيطان والزراعة والسياحة الاستيطانية بشكل يترافق مع تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.

وقالت الوزارة: "إن اعتداءات قطعان المستوطنين وميليشياتهم المسلحة تأتي في إطار توزيع الأدوار مع قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة لتنفيذ سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في اسرائيل الهادفة الى تكريس ضم وتهويد المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الاسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، بما يؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ورأت أن الانفلات الاستيطاني العدواني الحاصل ضد شعبنا يكشف عن عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وهو نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334.

وشددت الوزارة على أن مُضي الحكومة الاسرائيلية في تعميق الاستيطان وتوسيعه في ارض دولة فلسطين، يفرض على المجتمع الدولي عامة، وعلى الدول المتنفذة التي تدعي الحرص على حل الدولتين، الإسراع في التقاط فرصة السلام التي وفرتها مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في شهر شباط من العام الماضي قبل فوات الأوان.