يعيش موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة حالة من القلق والترقب حول مصير رواتبهم في ظل موجه كبيرة من الإشاعات التي خرجت بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقطع رواتب عدد كبير منهم واخرى تتحدث عن زيادات متفاوتة في رواتب البعض.

وأعلنت وزارة المالية والتخطيط في رام الله أمس ان رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير سيتم صرفها في غزة والضفة الغربية اليوم الثلاثاء عبر البنوك.

ومنذ ساعات صباح اليوم اصطف آلاف الموظفين أمام البنوك في قطاع غزة لمعرفة مصير رواتبهم ، خصوصاً بعد موجة الاشاعات التي انطلقت بالأمس.

وتحدثت وسائل اعلام فلسطينية محلية ومواقع تواصل اجتماعي أمس ان آلاف الموظفين تم قطع رواتبهم ، فيما سيكون هناك زيادات متفاوتة في رواتب الاخرين.

واشارت بعض المصادر المحلية ان 5000 موظف تم قطع رواتبهم ممن هم محسوبين على حركتي حماس والجهاد الاسلامي والتيار الاصلاحي لحركة فتح الذي يتزعمه محمد دحلان .

وفي خضم تلك الانباء لم يصدر تصريح رسمي من قبل الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية أو وزارة المالية يؤكد أو ينفي تلك الانباء.

وبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، 58 ألفا، قبل إحالة الآلاف منهم (لا يتوفر رقم رسمي)، للتقاعد المبكر منذ نهاية 2017.

ومنذ أبريل/ نيسان 2017 اقتطعت الحكومة الفلسطينية 30 بالمئة من رواتب موظفي غزة، رفعتها إلى 50 بالمئة في أبريل 2018، حيث أرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار، إلى أسباب فنية.

وكشف متحدثان باسم حركة فتح وهما عاطف أبو سيف وأسامة القواسمي الاسبوع الماضي أن الحكومة الفلسطينية ستصرف 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.