دعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاتحادات البرلمانية الدولية لوضع حد لانتهاكات السلطة الفلسطينية بحق الشرعية الفلسطينية لاسيما بعد قيامها باختطاف النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم.

وجاء ذلك خلال مخاطبات رسمية أرسلها محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم، لكلا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمان الأوربي والاتحاد البرلماني الدولي ، موضحاً خلالها انتهاكات السلطة بحق الشرعية الفلسطينية والاعتداء على بعض النواب واعتقال ذويهم ومدراء مكاتبهم.

وأشار الزهار، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن ما قامت به السلطة الفلسطينية من إجراءات ضد المجلس التشريعي الفلسطيني المُنتخب ديمقراطياً بدءاً بمنع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من دخول مكتبه، ومروراً بإصدار قرار غير قانوني بحل المؤسسة الشرعية الوحيدة في فلسطين، والاعتداء على بعض النواب واعتقال ذويهم ومدراء مكاتبه والتي كان آخرها اختطاف النائب المقدسي إبراهيم أبوسالم الذي يشكَل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولمبادئ القانون الدولي وتساوقاً مع سياسة الاحتلال.

ودعا الاتحادات البرلمانية إلى التحرك العاجل لوقف هذا النهج الخطير ووضع حد للجرائم التي ترتكب بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بملاحقتهم واختطافهم والاعتداء على حريتهم ومنعهم من ممارسة دورهم النيابي، وتجريم سياسة اختطاف النواب وإنهاء هذه السياسة التعسفية بالإفراج عن كافة النواب المختطفين، وضمان عدم تكرار ذلك.