كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الوسطاء المصريون والأمميون حصلوا على موافقة من اسرائيل لتجاوز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم:" بينما تواصل حركة فتح مباحثاتها مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة جديدة يكون رأسها والعدد الأكبر من وزرائها من «فتح» نفسها، أسرع الوسطاء المصريون والأمميون إلى قطاع غزة مجدداً، في تحرك عاجل جاء بعد إبلاغهم من الفصائل الفلسطينية بأن هناك جدية في تصعيد فعاليات الضغط الميداني ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، جراء تنصّل الأخير من التعهدات التي اتُّفق عليها قبل أشهر".

وبالتزامن مع إبلاغ المصريين حماس  استمرار فتح معبر رفح البري من دون سقف محدد في الاتجاهين (بعد إعادة فتحه لأول مرة منذ ثلاثة أيام عقب إغلاق لشهر في اتجاه الخارجين)، وصل إلى القطاع مساء أمس وفد أمني من جهاز «المخابرات العامة» المصري، عبر حاجز «بيت حانون ـــ إيريز» برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات، اللواء أحمد عبد الخالق.

وذكرت الصحيفة أن مباحثات منفصلة جرت خلال الأيام الماضية بين «حماس» والوسطاء المصريين والأمم المتحدة والقطريين، خلصت إلى «ضرورة تجاوز دور السلطة في غزة، ومواجهة دفعها الأوضاع نحو الانفجار».

وأوضحت أن ذلك أجبر الوسطاء الأوروبيين على الحديث مباشرة مع القاهرة لتخفيف الاحتقان في القطاع، عبر فتح «رفح» بصورة دائمة أو لمدد طويلة تسمح بتنفيس الضغط، بغضّ النظر عن موقف رام الله .

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك الوسطاء، ولا سيما المصري والأممي، أغضب قيادة «فتح»؛ إذ دعا عضو اللجنتين «التنفيذية لمنظمة التحرير» و«المركزية لفتح»، عزام الأحمد، إلى إعلان غزة «إقليماً متمرداً»، مضيفاً أن الوفد المصري «لم يأتِ للقاء الرئيس عباس، ولم يذهب إلى غزة بالتنسيق معنا... هدف الزيارة أنّ مصر لديها ترتيبات مع حماس بشأن معبر رفح».

في الإطار نفسه، ذكرت مصادر أممية أن المنسق الخاص لعملية «السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، زار أول من أمس القاهرة، حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين، ثم زار رام الله أمس.

في سياق متصل، قال مصدر في حركة حماس، إن «حدّة التصعيد على الحدود سترتفع تدريجاً خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن رسائل بهذا الخصوص وصلت إلى الوسطاء منذ بداية الأسبوع الماضي، كذلك جرت مباحثات طويلة معهم في هذا الأمر.

في المقابل، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن جيش الاحتلال يحشد منذ صباح أمس تعزيزاته على الحدود مع القطاع «استعداداً لتظاهرات الجمعة»، في ظلّ تقدير «القيادة الجنوبية» أن «حماس ستزيد حدة العنف في التظاهرات... أيّ مساس بالقوات سيتبعه رد قاسٍ».

تشكيل الحكومة

بالعودة إلى تشكيل الحكومة الجديدة، تواصل «اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية المعنية البحث مع فصائل «منظمة التحرير» لحثّها على المشاركة في الحكومة الجديدة التي أقرّت تشكيلها «اللجنة المركزية لفتح» في جلستها الأخيرة الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة طرحت فتح  أن يكون لديها أكثر من 15 وزيراً في الحكومة المقبلة من أصل 24 (حكومة «الوفاق» الحالية 21 مقعداً)، بالإضافة إلى أن يكون رئيس الوزراء من أعضاء «المركزية»، وهو ما لم يوافق عليه الرئيس عباس الذي يرى أن الأفضل استمرار رامي الحمدالله في رئاسة الحكومة.

لكن الرئيس عباس لم يحسم أمره إلى الآن، وهو أمام خيارَين: الحمدالله أو تكليف أحد آخر، سواء من «مركزية فتح» أو خارجها خلال أسبوعين، لبدء مشاورات تشكيل الحكومة فعلياً واختيار الأسماء النهائية، بما يمهّد لطرحها على «أبو مازن» قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تؤدي اليمين وتباشر عملها قبل 15 آذار/ مارس المقبل، لتعقب ذلك مباشرة مرحلة الانتخابات، وفقا للصحيفة.

ووفق مصدر قيادي في فتح، لا تزال المباحثات مع فصائل المنظمة مستمرة؛ إذ لم تبدِ القبول سوى «جبهة التحرير العربية» و«جبهة النضال الشعبي»، فيما طلب «حزب الشعب» إعطاءه مهلة لدراسة الأمر داخلياً.

أما أكبر الفصائل في المنظمة (الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية»)، فتواصلان رفضهما المشاركة.

وبخلاف ما أعلنه أمين السر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات ، من أن المطلوب من الحكومة الجديدة «استعادة غزة وإجراء الانتخابات العامة»، كشف المصدر «الفتحاوي» أن ما هو مطروح حول حصة غزة لا يتعدى ثلاثة وزراء من أصل 24 (بدلاً من 5 حالياً)، فيما سيكون باقي الوزراء من الضفة الغربية، على حد قول الصحيفة.