طالب مركز الأسرى للدراسات صباح اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين ، وتأتى هذه المطالبة في أعقاب تحقيق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" بإطلاق النار من مسافة صفر بحق الشهيد صالح البرغوثي .

وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بتغطية من الحكومة الإسرائيلية وجهاز الأمن "الشاباك" والجيش الإسرائيلي ، والتي منحت جنود الاحتلال والمستوطنين بإطلاق النار بلا مبرر بحجة الأمن ، وأضاف أن سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين تواترت مؤخراً كما حدث يوم أمس مع شهيدة القدس الفتاة سماح زهير مبارك ، واستشهاد المعتقل محمد زغلول الريماوي ، ومع الشهيد عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله ، بعد إطلاق النار عليه من مسافة أقل من مترين، ومنع الأهالي من تقديم العلاج له وتركه ينزف حتى الشهادة ، ومع الشهيد الأسير ياسين السراديح في أريحا، والشهيد الأسير رائد الصالحي من مخيم الدهيشة ، والشهيدة رحيق بيرواي، والشهيدة هديل الهشلمون، والشهيد عبد الفتاح الشريف ، وفادي علون ، وضياء عبد الحليم التلاحمه .

وأضاف حمدونة، أن القوات الخاصة أعدمت سابقاً عددا من الأسرى المحررين كالأسير المحرر فلاح أبو ماريا من الخليل ،والأسير الشهيد معتز حجازى من سلوان، والشهيد نافع السعدي من جنين ، وصالح ياسين من قليقليلة ، وحسام الطوباسي من مخيم جنين ، والمحررين روبين زايد ، ويونس جهاد أبو الشيخ جحجوح من مخيم قلنديا شمال القدس ، والشهيد جهاد أصلان ومع العشرات من الشهداء في كل المدن الفلسطينية .

وأشار أن القوات الخاصة والجيش كرر مراراً وتكراراً إعدامات مشابهة أثناء الاعتقال وفى داخل السجون ( ما قبل الحكومة الحالية ) كما حدث مع الأشقر والشوا والسمودي ، وفي 12 نيسان 1984 مع منفذى حافلة 300 بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتل جمال قبلان (18 عاماً)، من قرية عبسان، ومحمد أبو بركة (18 عاما)، من بني سهيلة ، وتم اعتقال الاثنين الآخرين أحياء ومن ثم تم إعدامهما بدمٍ بارد، وهما صبحي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة ومجدي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة .

ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط لحماية الشعب الفلسطيني والمحررين والأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية ، لتجاوز سلطات الاحتلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية, وتجاوز مبدأ الحق في الحياة والأمن الشخصي والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة.

وطالب المحاكم والمؤسسات الدولية بتجريم سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية المشجعة لسياسة الإعدامات وضباط الجيش والقوات الخاصة وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم ، لوقف تلك الانتهاكات ، ووقف تلك الممارسة والسياسة لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.