أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الاربعاء، أن 2000 أسرة في غزة تقترب من دخول العام الخامس وهي مشردة بعد تدمير الاحتلال منازلها في عدوان 2014، وما زالت دون اعمار، وعدم توفر تمويل لبنائها كما باقي المنازل المدمرة كلياً التي أعيد اعمارها.

وأشار الخضري، وفق تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، إلى أن هذه الأسر في عداد المشردين، فيما توقفت عنهم دُفعات "بدل إيجار مساكن مؤقتة".

وقال : " الأفق في إعادة اعمارها محدود وينتظر جهود حقيقة وفعلية على المستويات الرسمية الفلسطينية والعربية".

وناشد الشقيقة مصر والنرويج بالتدخل باعتبارهما راعيتا مؤتمر المانحين في القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي مباشرة، الذي تم خلاله اعتماد موازنات مالية تغطي احتياجات الاعمار".

وشدد على ضرورة بذل مصر والنرويج جهود كبيرة وحثيثة مع المانحين، لكي يتم استئناف التمويل لبناء ألفي منزل مُدمر في غزة (من أصل 12 ألف دمرت كلياً خلال العدوان)، إضافة للقطاع الصناعي والمصانع التي تضررت بشكل كبير.

وأكد أن أزمة الإعمار هي جزء من المعاناة الأكبر، حيث معاناة الحصار المرير الذي ضرب كل مناحي الحياة التعليمية والبيئة والاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وقال : " الواقع الإنساني في قطاع غزة كارثي ومأساوي مع استمرار الحصار والأزمات، مشدداً على أن الاتجاه لخطوات تعزز الانقسام سينعكس سلباً على حياة السكان ويزيد من المعاناة في غزة وكذلك الضفة الغربية و القدس ".

وأضاف: :" لا يمكن أن يستقيم الأمر وتُعالج الأزمات طالماً استمر الانقسام"، مشدداً على أن المصالحة والوحدة والشراكة هي الحل لإنهاء هذه المعاناة ومواجهة التحديات".

ودعاا لمجتمع الدولي لدور فاعل لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، والتوجه لفعل قوي سريع يحل المشكلات ويضمن للفلسطينيين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش بحرية وكرامة.

وقال " حالة من الإحباط بدأت تتسلل للناس، خاصة بالنظر لنسب البطالة المخيفة بين فئة الشباب حيث وصلت 65%، وأكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وكذلك الحال بالنسبة عشرات آلاف الخريجين، دون وجود أي أفق على المستوي السياسي والداخلي.