اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني ، اليوم الثلاثاء، القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، اعتبارا من تاريخه بأنه قرار حكيم وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع.

وقال مجدلاني لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن قرار الرئيس عباس لا يعني إلغاء القانون وإنما هو إعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد.

وأكد مجدلاني، أن هذه الخطوة ست فتح المجال واسعا أمام الأطراف الرافضة لقانون الضمان لمراجعة مواقفهم إضافة إلى قطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول لأبعاد أخرى.

وأشار إلى، انه من الممكن أن يكون هذا مطروحا على جدول أعمال الحكومة الجديدة لصياغة إطار تفاهمي ما بين الشركاء الاجتماعيين من خلال رعاية هذا الحوار في إطار سقف زمني ورؤية اجتماعية واقتصادية.