رحبت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية بالقرار بقانون الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، واستمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وقال جمال عبيد مفوض الاتحادات والنقابات، وفق تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، :"إننا في حركة فتح نثمن قرار الرئيس الذي جاء استجابة من سيادته لشريحة واسعة من أبناء شعبنا وجماهيرنا، واستجابة لتوصيات اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها أمس بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار".

وأضاف عبيد: "إن قرار الرئيس يعطي فرصة واسعة لجهود مشتركة وجماعية لبناء توافق واسع حول قانون الضمان الاجتماعي الذي كان هدفه الأساسي وما زال صالح العمال والعاملين" .

وأكد بضرورة عقد العديد من المؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاش مكثفة بمشاركة كافة شرائح الفئات والأطر المستهدفة لشرح تفاصيل القانون للوصول إلى توافق حول بنوده وقضاياه .