وكالة سوا الإخبارية

تُقدر حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) صعوبة المرحلة الحالية التي تعيشها رفقة سكان قطاع غزة ، فقد أُغلقت أبواب التوصل لتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقت عليها أيضا أبواب الوصول لتحقيق المصالحة، وأخيراً رفضت المنحة القطرية المشروطة، وتبقى باب واحد مفتوح على مصراعيه ألا وهو باب المواجهة العسكرية مع إسرائيل، هي تعيش مرحلة البحث عن الحلول المناسبة من أجل إعادة ضبط مساراتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

من المهم أن تُعيد حركة حماس ترتيب أولوياتها لمواجهة المرحلة المقبلة والتحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والتدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف المواطنين وتردي مستوى الخدمات الحياتية التي تقدمها الهيئات المحلية في القطاع، وتعثر ملف المصالحة مع حركة فتح، والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية بين الحين والأخر على القطاع والتي تُساهم بشكل أو بأخر في عدم قدرة حركة حماس على التعاطي معها، وهو إشارة واضحة من السلطة لفرض معادلاتها لتقويض حكم حركة حماس في غزة.

في رقعة الشطرنج أدركت حماس أنها تَعوم في مستنقع مكشوف الأطراف، وبات كُل طرف يتربص بالأخر لعلها تنجو من المحاولة الأولى التي يُقال لها فيها " كش ملك"، وإن حصل ذلك فإنه يتوجب على حركة حماس الإسراع نحو تحقيق المصالحة مع حركة فتح، وتسليم مقاليد الحكم في غزة لحركة فتح، ولكن عليها أن تستدرك نفسها بإملاء بعض الشروط المنطقية القابلة للتطبيق والتنفيذ، من خلال تسليم مقاليد قطاع غزة للسلطة، وأن تُحضر لإجراء الانتخابات بالتوافق خلال ستة أشهر، وعلى ذلك تكون حماس قد خرجت من دائرة الصدام من جديد مع الوسيط المصري وتفويت الفرصة أمام الاحتلال الإسرائيلي للاستفراد بقطاع غزة، وألقت الكُرة في ملعب الرئيس محمود عباس .

تعويم حركة حماس في السياق السياسي الفلسطيني، هو بمثابة المجازفة بالنظام السياسي الفلسطيني وبناء اللبنة الأولى من أجل تفكيكه بالكامل، في حال استمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض دخول حماس والجهاد الإسلامي تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وربما المخاطرة الكُبرى أن تُساند قوى إقليمية حركة حماس في موقفها، وهو ما يُمهد للانفصال السياسي واكمال مراحل الانقسام الجغرافي، ووقتها لن تكون هناك قدرة لدى السلطة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة ومجلس الامن لطلب عضوية دولة فلسطينية.

لقد حان الوقت لاستيعاب حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني بعد أن قدمت وثيقتها السياسية اعترافاً بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م، ولا زالت ت فتح ذراعها للانضمام لمنظمة التحرير، وتريد اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتبحث عن تمثيل واقعي في المجلس الوطني من خلال الانتخابات، وتُريد تسليم غزة على مبدأ الشراكة السياسية وليس المحاصصة.

نحن في حيرة، هل نُريد انهاء الانقسام، أم تحقيق المصالحة، أم اجراء الانتخابات، لقد ضاع المواطن الفلسطيني بين التناقضات الثلاث، وأصبح يُطالب بحياة كريمة تتم من خلال تحقيق المصالحة وصولاً لإنهاء الانقسام، ومن ثم اجراء الانتخابات وفق نظام انتخابي يضمن تمثيل الكُل الفلسطيني وتحت غطاء نظام سياسي تتفق علية الفصائل العلمانية والإسلامية واليسارية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية