219-TRIAL- غزة / سوا / أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق أنه سيتم عقد جلسة للمجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم في هذه الجلسة إعطاء الثقة للحكومة وكذلك إعادة ترتيب أروقة المجلس.
وأفاد أنه سيتم التوافق على رئاسة جديدة لـ "التشريعي" بحضور أعضائه، وإعادة ترتيب كافة أمور المجلس الإدارية.
ولفت أبو مرزوق، خلال لقاء متلفز، إلى أن الحكومة القادمة ستتحمل كافة الأمور المالية الخاصة بالشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حركتا فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية سيدعمون الحكومة لنجاح مهامها.
وقال "إنه لا يوجد مانع لدى حركتي حماس وفتح بتولي د. رامي الحمد لله رئاسة حكومة التوافق"، مضيفاً "أن هذا الأمر يتعلق بقرار الرئيس محمود عباس ".
وأوضح أن كافة وزراء الحكومة القادمة مستقلين وذو كفاءة وهي حكومة "تكنوقراط"، وليس لها برنامج سياسي.
وقال إن حكومة التوافق الوطني المقبلة ستعيد توحيد الوزارات بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة باستثناء وزارة الداخلية.
وأوضح أن مهمة إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتوحيدها ستكون من نصيب اللجنة الأمنية العربية برئاسة مصر، مشيرًا إلى وزير الداخلية في حكومة التوافق لن يغير في هيكلة الوزارة.
وفي سياق متصل، بيّن أن الأسلحة التي تركتها عناصر الأجهزة الأمنية السابقة إبان أحداث الانقسام لم تذهب إلى حركة حماس أو أي من الأشخاص بل بقيت للأجهزة الحالية، "وإذا كان هناك أي شيء شخصي لأحد في يد الناس أو حماس فإنه سيعود إلى صاحبه قطعًا". 142