أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان:" الانتخابات الرئاسية والعامة الفلسطينية"، إعداد سفير الهيئة المحامي والناشط الحقوقي كارم نشوان.

وهدفت ورقة الحقائق إلى التعرض لجملة الحقائق المتعلقة بتجارب الانتخابات في التجربة الفلسطينية، وصولاً لمجموعة من الاستخلاصات والتوصيات الهامة لصناع القرار.

وأكدت الورقة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن الانتخابات تعتبر هي أهم الأدوات لبناء نظام ديمقراطي، يستمد به الحكام شرعيتهم من الإرادة الشعبية، كما توفر الفرصة السانحة لمساءلة ومحاسبة الحكام عن فترة إدارتهم لشؤون البلاد.

وأضافت الورقة لكي تحقق الانتخابات غاياتها، اشترطت غالبية الدساتير والتشريعات الانتخابية ضمان حريتها ونزاهتها ودوريتها وعدالتها.

ونوهت أن الانتخابات في التجربة الفلسطينية، لازالت متعثرة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولازالت هيئاتها القيادية نتاج التوافقات والمحاصصة بين التنظيمات المشاركة بها.

وأوضحت أن تجربة السلطة الوطنية، اعتمدت في القانون الأساسي، وقانون الانتخابات العامة، وقانون انتخاب الهيئات المحلية، الانتخابات كوسيلة وحيدة في اختيار الحكام، ولكن من الناحية العملية، اعترى التجربة مخالفة واضحة لدورية الانتخابات، وقد تعطلت الانتخابات كلياً طوال فترة الانقسام، ما ترتب عليه حرمان المواطنين من المشاركة السياسية، وتآكل الشرعيات.

وأوصت ورقة الحقائق بضرورة الشروع في حوار وطني شامل للوصول لخارطة طريق تهدف لإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ، وتوفير البيئة المناسبة لإجرائها في المنظور القريب.

كما دعت إلى النضال الوحدوي الجاد لتجاوز التحديات والعقبات التي يفرضها الاحتلال كالفصل الجغرافي ، ومنع الانتخابات، والتعرض للمرشحين بالاعتقال والنواب، وتوحيد وإصلاح الجهاز القضائي ليكون قادراً على القيام بدره الرقابي على العملية الانتخابية ، وتحقيق العدالة.

وأكدت على ضرورة إعطاء الأولوية في الحوارات والمفاوضات لموضوع الانتخابات دون سواه، كأداة وحيدة لإنهاء الانقسام، وتوفير مناخات من الحريات واحترام حقوق الإنسان كشروط لازمة لنجاح أي عملية انتخابية، مع أهمية تعديل النظام الانتخابي، لضمان التعددية والمشاركة السياسية.