عقد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وشركات الإقراض المحلية لقاءً في مقري الصندوق في مدينتي رام الله و غزة ، لمناقشة وبحث وقياس أثر مشاريع الإقراض التي قدمتها هذه الشركات للمواطنين من خلال القروض التي حصلت عليها من صندوق عبر المنحة الإيطالية في الثلاث سنوات الماضية.

واتفق الجانبان، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، على تطوير العمل والتركيز على منح القروض للمشاريع المنتجة والتي تقودها بالدرجة الأولى النساء والشباب، ولأجل ذلك تم تشكيل لجنة خاصة لبحث السبل الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء واليات العمل.

وحضر اللقاء من جانب "الصندوق"، رئيس مجلس الإدارة الوزير مأمون أبو شهلا وأعضاء مجلس، مازن سنقرط، سلامة أبو زعيتر، آمال حمد، بالإضافة إلى المدير التنفيذي مهدي حمدان ونائبه محمد أبو زعيتر، وعدد من رؤساء الدوائر والموظفين، فيما حضر من جانب الشركات علاء سيسالم مدير عام شركة فيتاس، ومحمد نفس المدير التنفيذي لشركة إبداع، وسمير البرغوثي الرئيس التنفيذي لشركة أكاد، وممثلين عن شركتي أصالة وفاتن.

وأكد أبو شهلا على أهمية الإقراض الميسر والصغير في خلق المشاريع المنتجة وخلق فرص العمل، داعياً مؤسسات الإقراض إلى التركيزعلى قطاعات الإنتاج وخاصة القطاع الزراعي والصناعي لما له من أهمية كبيرة في خلق فرص عمل والتقليل من الواردات، بالإضافة إلى دور القطاع الزراعي في مواجهة "التغول" الاستيطاني.

وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات التي تدعي العمل في موضوع التمكين الاقتصادي والذي يبلغ عددها نحو 76 مؤسسة بحسب دراسات أجرتها معاهد متخصصة.

وتساءل عن عمل هذه المؤسسات التي تصلها مئات ملايين الدولارات وأين هو التمكين وأين هي الإنجازات التي حققتها من خلال الموارد المالية الضخمة التي تحصل عليها.

وأكد أن قطاع الإقراض مهم جداً، للتغلب على الحاجة الملحة لتوفير فرص عمل ومشاريع منتجة لأكثر من 50 ألف شاب يتخرج سنويا من الجامعات، محذراً من خطورة تداعيات عدم معالجة هذه الأزمة خلال السنوات القادمة وآثارها الكارثية على المجتمع الفلسطيني.

وقال: "مع وجود أكثر من 320 ألف أسرة تحت الفقر بحسب المقاييس الدولية نحتاج إلى جهد وطني و إعادة هيكلة عمل مؤسسات الإقراض لضمان زيادة الأموال والقروض".

واستعرض أبو شهلا المشاريع التي ينفذها الصندوق مع مؤسسات الإقراض والتي تجاوزت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية 18 مليون دولار، معبراً عن أمله في أن يصل عدد المشاريع التي ينفذها الصندوق في هذا المجال خلال العام الجاري إلى أكثر من 3000 قرض بقيمة 45 مليون دولار، ستعمل على تشغيل أكثر من عشرة آلاف عاطل عن العمل.

وطالب بالبدء بمرحلة جديدة من العمل بين الصندوق وشركات الإقراض يقودها التعاون والتنسيق، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من المشروع المشترك بين الصندوق وشركات الإقراض هو منح الشباب العاطلين عن العمل فرص للحياة.

ولفت إلى أن قطاع الإقراض مهم ويحتاج إلى إعادة تنظيم وتوجيه لضمان تركيز عمله على القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.

من جانبه، دعا سنقرط إلى التفكير بطريقة غير تقليدية للتغلب على ضعف الأثر والتركيز على منح القروض لمشاريع صناعية وزراعية، كما طالب بإبراز قصص النجاح ومن خلال إظهار الآثار الإيجابية لتشجيع المانحين على تمويل مشاريع مشابهة بشكل اكبر.

وأكد سنقرط جهوزية الصندوق للتعاون إلى ابعد الحدود لزيادة وتيرة العمل مع قطاع شركات الإقراض وبما يخدم زيادة غلة المشاريع الإنتاجية في كل المجالات التنموية والإنتاجية.

وقال:" انه بالإمكان تحقيق نتائج أفضل على كل الصعد وخصوصاً على الصعيد الزراعي والصناعي".

بدوره، استعرض حمدان، آليات العمل بين الصندوق وشركات الإقراض ومشاريع القروض التي منحها الصندوق لهذه المؤسسات خلال السنوات الماضية.

وقال حمدان،:" إن الصندوق يطمح دائماً إلى تعزيز العمل مع هذه المؤسسات لضمان تجويد العمل ووصول القروض إلى الوجهة الصحيحة وفق الخطة الإستراتيجية للصندوق".

وشدد على ضرورة أن تتوازى التسهيلات التي تمنحها شركات الإقراض للشباب مع التسهيلات التي يمنحها الصندوق لهذه الشركات.

من جانبه، أكد سلامة أبو زعيتر على ضرورة تقييم أداء المؤسسات خلال الفترة الماضية، وتوجيه عملها وفق الخطط الحكومية في هذا السياق

كما طالب أبو زعيتر بخطة لتطوير العمل التعاوني وتوجيه المشاريع باتجاه قطاعات تنموية والتركيز على قطاع النساء.

كما و دعت حمد إلى الاهتمام بالمرأة ومنحها نصيباً ملموساً من مشاريع الإقراض والتركيز على الفتيات وخريجات الجامعات والشباب، مطالبة بضرورة الاهتمام في مجال الزراعة لمواجهة إجراءات الاحتلال.

وطالبت شركات الإقراض بمنح فترة سماح للمقترضين لإنجاح مشاريعهم.

من جانبه، استعرض سيسالم عمل قطاع الإقراض في فلسطين منذ نشأته في بداية تسعينات القرن الماضي، مؤكداً أن منح أكثر من 570 ألف قرض منذ ذلك الحين وحتى الآن بقيمة مالية تجاوزت 1400 مليون دولار.

وأوضح أن شركات الإقراض العاملة في فلسطين وعددها تسع مؤسسات لديها الآن 90 ألف قرض بقيمة 275 مليون دولار، وهو ما يؤكد على قوة عمل هذه المؤسسات في السوق المحلية واستحواذها على أكثر من 70 في المائة من إجمالي القروض.

وعبر عن أمله في استمرار وتوطيد العلاقة مع صندوق التشغيل وتوسيع العمل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التنافس بين شركات الإقراض.