أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية، وبما يخالف معايير القانون الدولي الإنساني.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

مقتل مدنييْنِ فلسطينييْنِ، أحدهما طفل، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين في محافظة رام الله والبيرة

في جريمتين منفصلتين من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي طفلاً فلسطينياً في بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. وبعد أقل من (24) ساعة، قتل المستوطنون مدنياً فلسطينياً في قرية المغَيِّر المجاورة، وأصابت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (22) مدنياً آخرين بجراح بعد اقتحامها القرية المذكورة. يأتي اقتراف هاتين الجريمتين الجديدتين في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشجيعها للمستوطنين على اقتراف المزيد من جرائهم ضد المدنيين الفلسطينيين. وتدلل هاتان الجريمتان، وغيرهما من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الآونة الأخيرة تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الأولى، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 25/1/2019، تجمّع حوالي 15 طفلاً وشاباً فلسطينياً بمحاذاة شارع رقم "60" الاستيطاني، المارّ بالقرب من بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. قام الأطفال والشبّان برشق جنود الاحتلال المتمركزين جانب البرج العسكري المقام هناك بالحجارة. وفي حوالي الساعة 5:40 مساءً، اقترب عدد منهم لمسافة تقدر ما بين 30 إلى 50 متراً، من آليات الاحتلال المتواجدة على طول الشارع المذكور. وعلى الفور أطلق أحد الجنود عياراً نارياً واحداً من داخل إحدى الآليات العسكرية، أصاب الطفل أحمد عثمان حامد، 16 عاماً، في الجهة اليسرى من الصدر. نقل الطفل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج، وأدخل إلى قسم الطوارئ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من دخوله المستشفى. يشار إلى أنّ الطفل المذكور طالب في مدرسة سلواد الثانوية للبنين.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الثانية، ففي حوالي الساعة 3:30 مساء يوم السبت الموافق 26/1/2019، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، وقاموا بأعمال العربدة في شوارعها، وسط إطلاق النار تجاه العديد من المنازل السكنية، عرف من بينها منزلا المواطنين جمال علي النعسان، عبد الله النعسان، ما أدى إلى تكسير نوافذهما. في تلك الأثناء تجمهر العشرات من الفتية والشبّان الفلسطينيين في منطقة "النقار"، في الجهة الشمالية للقرية، لصدّ المستوطنين، ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة تجاههم. وعلى الفور ردّ المستوطنون بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ما أسفرت عن إصابة المواطن حمدي طالب النعسان، 38 عاماً، بعيار ناري اخترق أسفل الظهر، وأصاب الرئتين، وخرج من الصدر، وسقط أرضاً. وعلى الفور نُقِلَ بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وهو بحالة حرجة جداً، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى المذكورة في قسم الطوارئ. وفي أعقاب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين. فتح أفرادها النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين،

ما أسفر عن إصابة (22) مواطناً بالأعيرة النارية، نقل (8) منهم إلى المجمع الطبي المذكور، فيما نُقِلَ (6) إلى المستشفى الاستشاري التخصصي في ضاحية الريحان، شمال مدينة رام الله، و(8) آخرون إلى المركز الطبي داخل قرية ترمسعيا المجاورة. يشار إلى أن القتيل كان أسيراً سابقاً لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقضى في سجونها نحو ثمانية أعوام، وكان متزوجاً وأباً لأربعة أطفال، لم يبلغ أصغرهم عامه الأول.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يدين فيه هاتين الجريمتين الجديدتين، فإنّه ينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية، وبما يخالف معايير القانون الدولي الإنساني. كما وينظر المركز بذات الخطورة للحماية التي توفرها تلك القوات للمستوطنين الذين يهاجمون المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم.

وبناءً على ما تقدم، يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.