وجهت نقابة موظفي غزة ، مساء يوم السبت، مُطالبات إلى وزارة المالية والبنوك العاملة، بشأن صرف الدفعات المالية الشهرية، والخصومات.

وأوضحت نقابة موظفي غزة في بيان صحفي اطلعت (سوا) عليه أن المسؤول عن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية هي وزارة المالية، مشددة أنه "لا علاقة لها بأي طرف آخر".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي صادر عن نقابة الموظفين في القطاع العام

الإخوة والأخوات الموظفين .. أبناء شعبنا الصامد ..

نرسل تحايانا الصادقة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي الظالم، الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة، ونؤكد وقوفنا معهم ودعمنا لحقهم في الحرية والتحرر.

وفي سياق منفصل نثمن صمود موظفينا وصبرهم وثباتهم رغم ما أصابهم من ضيم وقهر وحرمان، فلهم منا كل معاني التحية والإجلال.
الزملاء والزميلات الموظفين الاكارم:

تعيش القضية الفلسطينية مرحلة مخاض صعبة، تشتد فيها وطأة المؤامرة على شعبنا وقضيته العادلة، وآخر فصول المؤامرة حالة الابتزاز والشروط التي ساقها الاحتلال الإسرائيلي على المنحة القطرية ، وإننا في هذا السياق نؤكد دعمنا الكامل لقرار الفصائل الفلسطينية بعدم استقبال المنحة القطرية بشروط الاحتلال، والمحافظة على حقوق شعبنا وكرامته وثوابته الوطنية، مع تقديرنا لموقف الشقيقة قطر وتثميننا لدورها الريادي في دعم أبناء شعبنا.

وإزاء ما سبق، فإن النقابة تؤكد على ما يلي:

1. إن المسؤول عن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية هي وزارة المالية ولا علاقة لنا بأي طرف آخر.

2. نطالب وزارة المالية الالتزام بصرف الدفعة المالية الشهرية بانتظام في وقتها كل 30 يوم، بحد اقصى العاشر من كل شهر، مع إنصاف الموظفين الذين كانوا محجوبين من المنحة القطرية ومساواتهم بالموظفين الآخرين.

3. نطالب البنوك العاملة اعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية والمرابحات، ووقف الخصومات لعدة أشهر كمساهمة منها في تعزيز صمود الموظفين، ومن ثم وضع حد أقصى للخصومات وحد أدنى يتقاضاه الموظف يساعده على الصمود ضد تحديات الوضع الراهن.

4. ندعو وزارة المالية إلى العمل الجاد لتحسين الإيرادات بشتى الوسائل لتحسين صرف الدفعة المالية الشهرية للموظفين.

5. كما ندعو وزارة المالية لتفعيل آليات الاستفادة من مستحقات الموظفين.
أخيرا: سنبذل كل ما في وسعنا لجلب حياة كريمة للموظفين.
دمتم ودام عطاؤكم

نقابة الموظفين في القطاع العام
26/01/2019