عقدت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، جلسة لبحث الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، حول منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

وأكد "عدالة" في الالتماس، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، على أن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري كونه يتناقض مع مبدأ الحصانة البرلمانية التي تتيح للنواب زيارة أي أسير، وأن هذه التعديلات التي اعتمدتها مصلحة السجون غير مسنودة بأي قانون يتيح العمل بها

وقدم محاميان مركز عدالة، منى حداد و حسن جبارين ، الالتماس بعد أن رفضت مصلحة السجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب زيارة الأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير مروان برغوثي. وجاء هذا القرار بعد تعديل اللوائح الداخلية لمصلحة السجون عام 2016، وبحسبها منعت النواب العرب من زيارة الأسرى الأمنيين.

"عدالة" في الالتماس على أن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري كونه يتناقض مع مبدأ الحصانة البرلمانية التي تتيح للنواب زيارة أي أسير، وأن هذه التعديلات التي اعتمدتها مصلحة السجون غير مسنودة بأي قانون يتيح العمل بها.

وفي الجلسة التي عقدت أمس، تراجعت الدولة ومصلحة السجون عن موقفها السابق، وأعربت عن استعدادها للسماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين بعد أن منعتهم من الزيارات كليًا، واقترحت السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى السياسيين. إلا أن الملتمسين أصروا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الأسرى السياسيين ورفضا مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون.

وفي ذات السياق، عرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة وكيف تضمن حق النواب بزيارة الأسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية.

وبدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الأسرى وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.

وطلب ممثل مصلحة السجون من المحكمة تقديم "مواد أمنية سرية" للمحكمة، وقابله اعتراض شديد على تقديم مثل هذه المواد ضد أعضاء الكنيست العرب.

واعتبر جبارين، أن هذا الادعاء يحمل تحريضًا واضحًا ضد النواب العرب، معقبا على الجلسة:" مصلحة السجون تراجعت اليوم عن موقفها الأولي الذي يمنع زيارة أسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة، مؤكدين ان قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني".

ويأمل أن يصل القضاة إلى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الأسرى، وهي إلغاء أنظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها محامي مروان برغوثي، الياس صباغ، فان عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يصل إلى 5500 أسير، منهم 500 أسير إداري، و45 أسيرات، و220 من الأطفال (45 بين 14-16 عام)، و6 نواب في المجلس التشريعي. ويبلغ عدد الأسرى من غزة 330 أسيرًا، ويصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة

إلى 540 أسيرًا.