نُظم اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله ، وتطرق لآخر الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المؤتمرون، إلى أن ما حدث في سجن "عوفر" الاحتلالي، من اقتحام واعتداء على الأسرى، جاء بقرار سياسي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال.

من جهته، أفاد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بأن ما حدث من اقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح بما فيها الناري كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، مشيرا إلى أنها جريمة متكاملة الأركان، نفذت مع سبق التخطيط والترصد ويتحمل نتنياهو مسؤوليتها.

يشار إلى أنه أسفر الاقتحام، عن إصابة ما يقارب من 150 أسيرا بجروح وكسور متفاوتة تركزت في معظمها على الأطراف العلوية، الأمر الذي استدعى نقل 40 منهم إلى المستشفى، فيما عولج الأسرى الباقون بساحة السجن حيث البرد الشديد.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الهجمة التي يتعرض لها الأسرى في سجن "عوفر"، تهدف إلى نزع الشرعية عنهم، من خلال استهداف مكانتهم القانونية والوطنية، وتوصيفهم بالإرهاب، من خلال القوانين والتشريعات التي سنّها الاحتلال.

من جهتها، استعرضت المحامية والباحثة القانونية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رشا عباس، جملة من القوانين والتشريعات خاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تخرقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن التفتيش القمع والمداهمات كلها إجراءات ضد القوانين والاتفاقيات الدولية، وحتى تخالف أنظمة السجون نفسها، منوهة إلى أن القانون الدولي الناظم واتفاقيات جنيف خاصة المادتين (32 و33) تحظران إيقاع العقوبات الجسدية والتعذيب والعقوبات الجماعية على الأسرى.

في السياق، ذكر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن ما جرى في سجن عوفر هو عمل مدبر وممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون، "حيث شهدنا منذ بداية العام الحالي انتهاكات لا إنسانية بحق الأسرى والأسيرات في سجن الدامون".

وناشد شومان المؤسسات المحلية والدولية بالعمل على لجم الاحتلال وحتى لا تبقى إسرائيل تمارس التغول من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى، وأن تتحمل المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان والصليب الأحمر مسؤوليتها تجاه ما يحدث.