اعتبر نواب المجلس التشريعي أن تسريب العقارات الفلسطينية للاحتلال بمثابة جريمة كبرى يعاقب عليها القانون، مؤكدين أنها خيانة وطنية تُوجب إعدام من يرتكبها، علاوة على أنها تساوق مع مشاريع الاحتلال التهويدية، الأمر الذي أجمع فقهاء العالم الإسلامي على حرمته وضرورة محاربته.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس التشريعي بمقره اليوم الأربعاء، في مدينة غزة ، بحضور نواب من كتلتي فتح و حماس البرلمانيتين.

وناقش النواب تقرير لجنة القدس الذي رصد الانتهاكات الاسرائيلية في القدس وبحق المسجد الأقصى خلال العام المنصرم "2018م".

بدوره، ندد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بالجريمة التي ارتكبتها السلطة في رام الله بالإفراج عن المجرم عصام عقل المتهم بتسريب عقارات مقدسية للاحتلال، وتسلميه للأمريكان بحجة أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

وأكد بحر النائب أن الجلسة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والواجبات البرلمانية التي يضطلع بها المجلس، ودفاعا عن المصالح والحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى رفض الشعب الفلسطيني للمخطط الأمريكي الاسرائيلي في تهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية، لافتاً إلى الجريمة التي اقترفتها سلطة رام الله بالإفراج عن المجرم عصام عقل وتسليمه للأمريكان.

واعتبرها بأنها جريمة مكررة ترتكبها السلطة بحق الأراضي المقدسة، لافتًا لتورط السلطة وقيادات مؤثرة فيها بجرائم بيع وتسريب الأراضي والعقارات المقدسية لليهود.

وقال بحر:" إننا في المجلس التشريعي، وباسم شعبنا الفلسطيني، نرى في سلوك وممارسات السلطة تجاه القدس وأهلها خيانة كبرى لشعبنا وقضيتنا، وتساوقاً مع المخططات والمؤامرات الاسرائيلية والأمريكية وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى التي خضّبت ثرى المدينة المقدسة ومعاناة الأسرى والمكلومين الذين أفنوا زهرات شبابهم فداء لوطنهم وقدسهم وقضيتهم".

وحذر من مؤامرة كبرى تحاك ضد القدس واللاجئين وحق العودة، منددًا بتوجهات الإدارة الأمريكية القاضية بإغلاق مدارس " الأونروا " في القدس وإنهاء وجودها ووقف خدماتها ومساعداتها.

واعتبر أن السياسات الأمريكية معادية لشعبنا ومقدساته وقضاياه وحقوقه المشروعة المكفولة دوليا، وتوطئة لمزيد من الإجراءات العنصرية، اسرائيلية وأمريكيا، ضد القدس وأهلها الصامدين.

ودعا الكل الوطني لتدشين موقف فلسطيني موحد في إطار إستراتيجية وطنية فلسطينية متوافق عليها لحماية القدس، مجددًا رغبته بالتوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال وإشغاله واستنزاف مقدراته.

وأعلن حرصه على ابتدار حراك دبلوماسي فاعل، عربيا وإسلاميا ودوليا، بهدف التصدي للمخطط الصهيوني والأمريكي تجاه القدس في كل المنابر والمحافل الدولية والعربية والإسلامية.

وجدد حرص التشريعي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن بهدف تجديد الشرعيات وتداول السلطة على أساس الشراكة السياسية الحقيقية والاتفاقيات الموقعة من الفصائل الفلسطينية.

كما وأكد أن حماية القدس وتحريرها لن يتحقق بالمؤتمرات ولا بالبيانات ولا بالشعارات والتصريحات، بل عبر حركة مقاومة وطنية فاعلة تؤلم الاحتلال ودبلوماسية سياسية ضاغطة تنطلق من عمق الحقوق والثوابت الفلسطينية ومن رحم الآلام والمعاناة الفلسطينية.

ومن جهته، عرض النائب أحمد أبو حلبية، تقرير لجنته الخاص بالانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس خلال العام "2018م"، موضحًا أنه كان أشد الأعوام عدواناً على مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك ومقدساتها وأرضها ومعالمها وأهلها المقدسيين.

وندد أبو حلبية بقرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الرابع عشر من مايو من العام الماضي 2018م، إضافة لعرض سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق المسجد الأقصى.

وفي الختام طالب التقرير السلطة والحكومة الفلسطينية ببذل الجهود الحثيثة لدعم مشاريع صمود أهلنا المقدسيين من خلال تفعيل قانون الصندوق الوطني واعتماد الموازنات اللازمة لدعم القدس، والتأكيد على ضرورة تفعيل القانون والقضاء بخصوص القدس المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلية ومحاكمتهم ومقاضاتهم على جرائمهم في القدس في المحاكم والمحافل الدولية من خلال تشكيل لجنة حقوقية من قانونيين فلسطينيين وعرب ومسلمين ودوليين.

وطالب التقرير بإنشاء صندوق شعبي لدعم صمود أهل القدس، والعمل على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وتوحيد الجهود للدفاع عن القدس ومسجدها الأقصى ونصرة أهلها.

كما وأكد التقرير على دور المملكة الأردنية الهاشمية بتفعيل عملها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في المحافل الدولية، مطالباً البرلمانات العربية والإسلامية بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ أهلنا في فلسطين عامة وفي القدس خاصة من جرائم الحرب الصهيونية والتي في مقدمتها التهويد الصهيوني المتواصل.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للقيام بالدور المطلوب في الدفاع عن قدسنا وأقصانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وإدانة التطبيع مع اسرائيل، مطالباً المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالعمل الجاد والفاعل لتفعيل القرارات والاتفاقات والمواثيق الدولية التي تنصّ على حماية المقدسات ودور العبادة.