قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وأنه قد يؤدي إلى صراع لا نهائي وتصاعد التشدد على كل الأطراف إذا ترك على ما هو عليه بدون رؤية وإرادة سياسية من أجل السلام".

وأعرب ملادينوف عن القلق إزاء تقويض جهود "من يسعون، من الجانبين، إلى سد فجوة الخلافات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

جاء ذلك في إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، مساء يوم الثلاثاء.

وأضاف: "بمرور الوقت، يـُقوض بشكل منهجي احتمال إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا بسبب الحقائق على الأرض". 

وأوضح أنه "خلال الفترة التي يغطيها التقرير وافقت السلطات الإسرائيلية أو عرضت للمناقصات أكثر من 3100 وحدة سكنية يخطط لبنائها في مستوطنات المنطقة (جيم)....نحو نصف هذه الوحدات سيبنى في عمق الضفة الغربية، الكثير منها في مستوطنات منعزلة في منطقة نابلس وقرب الخليل". 

ولفت إلى أن "إحدى الخطط تضفي فعليا الصفة القانونية على البؤرة الاستيطانية إيبي هاناحل كحي في مستوطنة معالي أموس، في محافظة الخليل".

وتابع ملادينوف إن "هناك محاولات لإصدار تشريع يفرض القانون الإسرائيلي بصورة مباشرة على أرض الضفة الغربية المحتلة، بما أثار مخاوف من احتمالات الضم في المستقبل". وفق ما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأردف قائلا إن "الحكومة الإسرائيلية أيدت مشروع قانون، في ديسمبر/كانون الأول، لإضفاء الصفة القانونية على نحو 66 بؤرة استيطانية غير قانونية بأنحاء الضفة الغربية في غضون عامين. خلال الفترة الانتقالية، يتعين على السلطات تزويد تلك البؤر بالتمويل والكهرباء وغير ذلك من الخدمات مع تجميد تطبيق أوامر الهدم".

وذكر ملادينوف أن "هناك انتهاكات إسرائيلية في غزة والضفة"، مؤضحا أنها تؤثر على حياة المدنيين.

ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن استحدام القوة الفتاكة، مطالبا حركة حماس  في غزة ان توقف عمليات "اطلاق الصواريخ العشوائية"، وأن تضمن سلمية الاحتجاجات.

وبين أن امتناع بعض المانحين عن تقديم المساعدة أثر على برنامج الغذاء، داعيا المانحين إلى دعم جهود الأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث.

وفي سياقٍ آخر، دعا ملادينوف القادة الفلسطينيين إلى العمل مع مصر بشكل جماعي من أجل تحقيق المصالحة.

وقال ملادينوف إن المحكمة الدستورية قامت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعت الرئيس محمود عباس إلى تنظيم انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، معربا عن قلقه إزاء الفراغ الناتج عن ذلك حتى تجري انتخابات في المستقبل.