شدد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم على رفض الوزارة الاتهامات والادعاءات التي يطلقها الاحتلال ضد المناهج الوطنية الفلسطينية؛ ووصفها بـ المحرضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير صيدم في مجلس العموم البريطاني مع النائب العمالي ستيفن تويج؛ بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في القدس مارتن دالتري، ومسؤول ملف المساعدات في مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية في القدس، إذ يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة مع جهات العلاقة في العالم حول مزاعم إسرائيل بأن المناهج الفلسطينية محرضة.

وجدد صيدم التأكيد على أن أبواب وزارة التربية مفتوحة أمام الجميع للاطلاع على مضامين المناهج التعليمية الفلسطينية، والتأكد من أن ادعاءات الاحتلال حول هذه المناهج بأنها محرضة؛ إنما هي محض افتراء، مشدداً على أن الاحتلال ومناهجه التعليمية يمثلون منبع التحريض، وهو ما تؤكده التصريحات المحرضة المتعاقبة للمسؤولين في دولة الاحتلال، والرفض الدائم لإخضاع المناهج "الإسرائيلية" للفحص.

وأشار الوزير إلى أن النقاش مع تويج، والذي شغل منصب الوزير الظل المكلف بملف التعليم في حزب العمل، تمحور حول عدة قضايا؛ منها رفض وزارة التربية لاستمرار مسعى بعض الجهات المدعومة من قبل الاحتلال بالترويج لادعاء بأن المناهج الوطنية الفلسطينية تحريضية، إذ جدد صيدم التأكيد على دعوة الوزارة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي للاطلاع على الكتب المدرسية ليتأكد من أن هذه الكتب تخلو من التحريض.

ولفت صيدم إلى أن "إسرائيل" تسعى لإشغال العالم بقضايا جانبية بعيداً عن التركيز العالمي على وقف الاعتداءات الاحتلالية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، ولجم هذه الاعتداءات؛ خاصةً على التعليم في القدس والبلدة القديمة ومدارس التحدي.

يذكر أن صيدم قد التقى بالأمس وزير الدولة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية البريطاني، وذلك بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية التي قامت بدور مشرف بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة؛ لصد هجوم بعض الأطراف البريطانية الذين تقدموا بداية الشهر الحالي بمشروع قرار قطع المساعدات المالية عن السلطة الوطنية بسبب ادعاءات التحريض.