أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، مشروع قانون العفو العام الذي يسري على الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018.

ووافق المجلس على استثناء الجرائم التالية من العفو العام: وهي الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعه والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامه والجرائم الواقعة على السلطة العامه وجرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامه والاعتداء على طرق النقل والمواصلات

كما استثنى المجلس من العفو العام جرائم السرقة والسلب في حالة التكرار كما استثنى جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات وجرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العرض والتي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي وجرائم التجسس وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وجرائم الارهاب. بحسب موقع الرأي

كما شمل العفو الغرامات عن العمالة الوافدة كما شمل العفو العام جميع مخالفات السير

وقرر مجلس النواب شمول جرائم الشيكات في العفو العام، حيث اقترنت باسقاط الحق الشخصي وهي الاضافة التي قدمها االنائب عبدالكريم الدغمي على قرار اللجنة كما قرر مجلس النواب شمول جرائم الاعتداء على خطوط الكهرباء والمياه بالعفو العام .

وقرر مجلس النواب تخفيض العقوبة الى النصف في حالة اسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل العمد غير المشمولة بالعفو العام .

واكد رئيس اللجنة العودات ان اللجنة استثنت الجرائم الواقعة على امن واستقرار البلد وجرائم الارهاب وجرائم الفساد

وقال ان مشروع قانون العفو العام انه يزيل العقوبة والجريمة ولكن قانون العقوبات قد ضمن للمتضرر المطالبة بحقوقه .

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ان الحكومة لا تقبل باغتيال الشخصية لذلك اشترطنا في مشروع القانون اسقاط الحق الشخصي في قضايا الذم والقدح، كما ان الحكومة ارسلت سالة ايضا بان المال العام مصان لذلك رفضنا شمول قضايا الفساد في العفو العام .

ونفى المعشر ما اشيع بان شرطه السير تقوم بتحرير مخالفات سير لتعويض العفو العام

وقال ان شرطه السير لا تقوم بتحرير مخالفات سير لتعويض العفو العام .