رنا سعيد تطالب الشرطة الاسرائيلية بالاعتذار من المجتمع

المحامية رنا سعيد

أكدت المحامية رنا سعيد من القدس اليوم الاثنين على وجوب اعتذار الشرطة الاسرئيلية على قضايا العنف التي لم تقدم لها حلولاً في المنطقة وراح ضحيتها الأبناء العرب.

وقالت سعيد في حديثها مع "بانوراما": "هناك الكثير من الأمور التي على شرطة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي تعلّمها من هذه القضيّة ، وحتّى أنّه عليها الخجل والاعتذار من العائلات التي فقدت أغلى ما لديها، هنا في البلاد، فيما لم يتم الكشف عن المجرمين".

وأشارت إلى ان قضية العنف قضية يجب على الجميع محاربتها باعتباره آفة يجري الخوض
وأضافت المحامية رنا سعيد : " قضيّة العنف قضيّة يجب علينا جميعا محاربتها. العنف وأحداثه ومظاهره هو آفة يجري الخوض فيها صباح مساء في وسائل الإعلام الى ان اصبحت عادة ومعها تحول كل خبر يسرد حصول عملية قتل او يصف مسرح جريمة الى خبر عادي ومعه ربما اصبنا نحن كمجتمع بنوع من البلادة وفقدان الحواس ، ولسنا بصدد الإضافة على ما ذكر بشان الجريمة، لكن علينا الامعان بحادثة القتل الاخيرة التي راحت ضحيتها ابنة الوسط العربي الطالبة اية مصاروة.

واعتبرت سعيد أن أسلوب تعامل السلطات الاسترالية بشكل جاد مع قضية القتل شكل صفعة للمجتمع ولمؤسسات فرض القانون وتطبيقه في إسرائيل، وعلى رأسها الشرطة، وذلك بتمكن الشرطة الاسترالية من اعتقال المشتبه بالقتل في غضون 24 ساعة فقط ، بعد تجنيدها المكثف لقواتها وتسخير كافة الإمكانيات لفك لغز الجريمة.

وأضافت سعيد :" الشرطة قادرة على فعل الكثير كجهاز شرطي مهمته فرض الأمن والأمان لكافة مواطني الدولة بلا تمييز لهوية الضحاي، وللمجتمع دور ريادي من الدرجة الاولى في مد يد العون للشرطة وتزويدها بكافة المعلومات والتعاون معها من أجل منع الجريمة القادمة فلا عذر ولا تبرير لتقصير الشرطة لكننا كمجتمع قادرون على الضغط عليها واجبارها على اداء عملها بالكامل، ومن المؤسف تماما تذويت العنف كأمر عادي وعدم الاكتراث لما يجري مع كل قضية قتل بل يجب أن تقوم الدنيا ولا تقعد".

وبينت سعيد :" فرض القيود والتضييقات في الحياة المدنية لمرتكبي الجرائم هو درس لكل من يعتبر كما ان له جوانب تأهيلية مهمة وهو قادر على منع تكرار المجرم لفعلته لإدراكه ان العقاب لا ينتهي بانتهاء مدة محكوميته بل إن العقاب خارج السجن أسوأ من العقاب داخله. طبعا هو مقترح اولي لا بد من توسيع ودراسة وبحث ابعاده وهو يضع المسؤولية في ايدي السلطات وليس بيد الأفراد وكبار الشخصيات في المجتمع. فقد أثبتت أحداث الأشهر الأخيرة انهم هم أيضا عرضة للتهديد والعنف وقد كانت انتخابات المجالس المحلية خير دليل على ذلك".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد