عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاحد، على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  الأونروا في مدينة القدس .

واعتبرت الجبهة في تصريح تلقت سوا نسخة عنه، أن هذه "خطوة إضافية على طريق انتهاك قرارات الشرعية الدولية الإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، وعلى طريق تهويد المدينة، وتطبيق «صفقة العصر»، والتطاول على حقوق اللاجئين الفلسطينيين الوطنية في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، وحقهم في التعليم وفقاً لبرامج تصون شخصيتهم وهويتهم الوطنية والقومية".

ودعت الجبهة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وإلى جانبه المفوض العام للأونروا دانييل كرونبول، لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، لوقف الاعتداء على القدس المحتلة وصون حقوق سكانها وأبنائها، وفقاً للقوانين الدولية، وإدانة السياسة الإسرائيلية في تعطيلها لأعمال وكالة الغوث وخدماتها للاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وختمت الجبهة بيانها في دعوة حركة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، للتحرك تضامناً مع أبناء شعبنا اللاجئين في القدس المحتلة، ودعوة الرأي العام العربي والدولي للوقوف إلى جانبهم في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التهويدية والتصفوية.

في سياق اخر، رأت الجبهة الديمقراطية، أن قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» وقف كافة مشاريعها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة نهاية الشهر الجاري، هو رهان أميركي خاسر، يهدف لإجبار الفلسطينيين على القبول بالشروط الأميركية المُذلة لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في إطار ما يسمى «صفقة العصر».

وشددت الجبهة على أن المساعدات الأميركية التي تأتي على شكل مشاريع في الضفة والقطاع، هي مساعدات مسيسة لا تهدف للتخفيف عن شعبنا الفلسطيني وتعزيز مقومات صموده، بل تهدف لجر الفلسطينيين للقبول بالحلول الأميركية الفاسدة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى تبني خطة اقتصادية تنموية بديلاً عن السياسة النيوليبرالية تضمن التحرر من قيود المساعدات الأميركية وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتعزز مقومات صمود شعبنا في استمرار نضاله الوطني التحرري ومواصلة مقاومته للاحتلال الإسرائيلي والمشاريع الأميركية المشبوهة. وأكدت أن شعبنا لن يقايض نضاله وحقوقه الوطنية بمساعدات أميركية أو أموال قطرية وسوى ذلك من المشاريع الفاسدة.